أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن القضية الأمازيغية حسمها الدستور ولا نقاش فيها، وذلك ردا على الجدل الذي أثاره إعلان مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة الذي اعتبر الأمازيغية لغة أجنبية.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذه القضية وطنية وحسمت دستوريا، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس أكد على ذلك في مناسبات متعددة، وأن مسار الترسيم مستمر.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تعتبر هذه القضية محورية وأساسية نظرا لطابعها الرسمي في الدستور، مؤكدا أن الحكومة من أكثر الحكومات دفعا بقوة في مسار ترسيم الأمازيغية، وأن مسار التفعيل متقدم.
وأضاف بايتاس أن الحكومة ترى ضرورة مواصلة العمل في موضوع تفعيل الأمازيغية، مشددا على أن اللغة والثقافة الأمازيغيتين مكون أساسي، وموضوع محسوم ولا نقاش فيه.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة وزارية موقعة من طرف عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي، تضمنت معلومات حول أهداف التكوين ونظام الدراسة والشهادة الممنوحة والشروط والإجراءات الخاصة بالترشيح ومواد المباراة وتاريخ إجراء المباراة والإعلان عن نتائجها.
وقد أثارت شروط الترشيح جدلا كبيرا بإدراجها للغة الأمازيغية ضمن اللغات الأجنبية، وهو الأمر الذي وافق عليه الوزير عبد اللطيف ميراوي.
وقد طالبت المذكرة، التي عممها ميراوي على رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية، بتبليغ المعلومات المبينة في الجذاذة إلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة للسنة الجامعية 2024-2025.
منذ نشرها، أثارت الوثيقة التي تتضمن شروط التقدم إلى مباراة ولوج مسلك الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة ضجة كبيرة داخل أوساط النشطاء والفعاليات الأمازيغية، معتبرين أن هذه الخطوة “غير دستورية وتسيء إلى مسلسل إنصاف اللغة الأمازيغية كمكون أساسي من مكونات الثقافة المغربية”.
