جامعة الصحة تستنكر القمع وتطالب بإبطال المتابعات

في اجتماع عقده المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة “إ م ش”، جدد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، استنكاره لقمع المسيرة السلمية التي نظمها نساء ورجال الصحة، مطالبا بإبطال المتابعات القانونية ضد الأطر الصحية المعتقلة خلال هذه المسيرة، ومؤكدا على استمرار الاتحاد في دعم مطالب موظفي القطاع.

وفي بيان توصل به موقع “الأنباء تيفي”، ندد المكتب الجامعي بالمنع غير المبرر للمسيرة الاحتجاجية الوطنية لموظفي قطاع الصحة يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، وبالقمع الذي تعرض له المشاركون والاعتقالات التعسفية التي طالت عددا منهم.

وشدد المكتب على ضرورة اعتذار الحكومة عن القمع الذي تعرضت له المسيرة عند محاصرتها بباب الحد بالرباط، مطالبا بعدم متابعة المعتقلين المفرج عنهم، ومن بينهم عضو بالمكتب الجامعي.

وأعرب المكتب عن تضامنه مع جميع الأطر الصحية الذين تعرضوا للتعنيف بمختلف أشكاله، من بينهم قيادات وطنية وجهوية وإقليمية ومحلية بالجامعة الوطنية للصحة “إ م ش”، وفي مقدمتهم الكاتب الوطني وأعضاء المكتب الجامعي.

وطالب المكتب بعدم المساس بأجور المضربين، معتبرا أن إضرابات الأطر الصحية جاءت نتيجة لتنصل الحكومة ووزارة الصحة من التزاماتهما وتجاهلهما لمطالبهم المشروعة.

ودعت الجامعة الوطنية للصحة إلى الاستمرار في التنسيق النقابي باعتباره مكسبًا للشغيلة الصحية وأداة مهمة لتحقيق انتظاراتها، داعية مناضلي الاتحاد جهويا وإقليميا ومحليا لمواصلة الانخراط فيه وتحصينه وإنجاحه.

وأكدت الجامعة على ضرورة تنفيذ محضر اتفاق 29 دجنبر 2024 بالدار البيضاء مع الحكومة، ومحضر اجتماع 26 يناير 2024 مع الوزارة بالرباط، مطالبة رئيس الحكومة بإقرارهما والإسراع في البت الإيجابي في النقاط الخلافية لإنصاف الأطر الصحية المتضررة.

وطالب المكتب النقابي بالحفاظ على مكتسبات وصفة الموظف العمومي لجميع موظفي القطاع، وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها، ومراجعة المواد 15 و16 و17 من القانون رقم 08.22، والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22 لإقرار ذلك.

كما طالب المكتب بالسحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها من جانب واحد، وخاصة المتعلقة بالوضع الإداري للموظفين، وضمان تمثيلية متوازنة وشاملة للجميع في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين.

وأكدت نقابة “إ م ش” على حق نساء ورجال الصحة في الاستفادة من زيادة عامة في الأجور، وصرف المبالغ المحددة للرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين وتقنيي الصحة بمبلغ 1500 درهم، وللأطر الإدارية والتقنية بمبلغ 1200 درهم.