اعتبر عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن إصدار أحكام تناقض النص الدستوري الواضح هو مصيبة عظيمة، وهو ما يجب أن لا يقع.
وأفاد ابن كيران، خلال ندوة صحفية احتضنها أمس الجمعة المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية، (أفاد) بأن المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية، إن تمت المصادقة عليها، ستلغي العدالة، وإن وقع هذا فستضيع الدولة، موجها بنداء للحكومة وإلى كل من يهمه الأمر بحذف هذه المادة.
وأكد ابن كيران، على أن القضايا حين يتم إصدار حكم فيها بشكل نهائي، حائز لقوة الشيء المقضي به، فإن المنطق يقتضي أن لا يتم فتح وإعادة الملف من جديد، بصرف النظر عن الجهة التي تريد فتح القضية من جديد، لأن المشكل ليس في الأشخاص بل في الموضوع، مضيفا أن إعادة فتح أي قضية من جديد في نفس المحكمة المصدرة للحكم، من لدن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي له سلطة على القاضي، من حيث التعيين أو التأديب أو الترقية أو العزل، فيه تأثير على حكم القاضي، وهذه قضية خطيرة جدا، لأنها تهدد البنيان.
وأشار ابن كيران، إلى أن فتح القضايا بعد أن تكون قد استوفت كل مراحل التقاضي، سوف يؤثر سلبا على الاستثمار الوطني والأجنبي، وأيضا استثمار الدول، وهذا كله نتائج سلبية.
وعلى صعيد آخر، استفسر ابن كيران عن لصالح من يتم حذف التقاضي من درجتين للقضايا أقل من 30 ألف درهم؟ ما هو الداعي لهذا الأمر في هذه الظروف التي نعيشها في ظل هشاشة فئات من المجتمع؟، مشددا أن الحكومة يجب أن لا تشوش على الناس بقراراتها.
وخلص عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى أن التناقض في التنفيذ بين الأحكام الصادرة في حق المواطن وتلك الصادرة في حق الدولة، فيه اختلال وتعارض مع الدستور، لأن الجميع يجب أن يتمتع بنفس حقوق التقاضي، محذرا من وجوب تصحيح هذا في مجلس المستشارين، أما إن وافق عليه فيجب اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
