اعتبرت التنسيقة الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية، أن المصادقة على النظام الأساسي ونشره بالجريدة الرسمية بعد طول انتظار لأكثر من عشر سنوات، لا يرقى إلى ما كانوا يطمحون إليه، خاصة أن العديد من مطالبهم لا زالت عالقة.
وبهذه المناسبة، عبرت التنسيقية عن استغرابها الشديد من تجاهل النظام الأساسي لشهادة وطنية عليا( دكتوراه) وعدم تضمينه إياها، سواء كشهادة للتوظيف أو شهادة للترقي، خصوصا وأن قطاع المالية مستقبلا مطلوب منه التصور و الإبداع في إيجاد الحلول و الابتكار وإيجاد البدائل من خلال متمرسين على البحث وحل الإشكالات وإيجاد الحلول.
مؤكدة في هذا الباب، على أن تجاهل شهادة وطنية منصوص عليها بنص تشريعي تعتبر ضرورية لتنزيل إدارة الابتكار إلى جانب إدارة التنفيذ، نتج عنه كذلك تهميش لفئة مهمة من موظفي قطاع المالية، وهم الموظفون الحاصلون على شهادة الدكتوراه.
كما اعتبرت أن “إقصاء دكاترة وزارة الاقتصاد و المالية المنتمين لجميع الهيئات وعدم تضمين النظام الأساسي المصادق عليه لأية مقتضيات ذات طبيعة إدارية أو مالية من شأنها تحفيزهم ومنحهم لوضعية إدارية أو مالية تنسجم مع شواهدهم، هو في حقيقة الأمر تعامل انتقائي مع الشواهد الوطنية من جهة”.
ومن جهة أخرى، أشارت التنسيقية في بلاغها، إلى أن الوزارة فوتت الفرصة من أجل إخراج نص أساسي جامع وطموح يحظى بإجماع كافة موظفي قطاع المالية، مشيرة إلى أنه نص يفتح الطريق للوزارة من أجل تعزيز البحث والابتكار وإيجاد الحلول من خلال شرعنة الوضعية القانونية للموظف المالي الحاصل على الدكتوراه، وهو المطلب الذي قالت التنسيقية على أنه دافعت عنه رفقة النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية.
وفي نفس السياق، دعت التنسيقية دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية إلى مزيد من التعبئة وتوحيد الصفوف خلف النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، قصد العمل على تحيين مقتضيات النظام الأساسي لتجاوز النقائص التي اعترته ومن ضمنها وضع نظام تحفيزي لفائدة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه من داخل الوزارة.
