أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، طبيبة بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وطبيبا آخرا بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، فيما قضت بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حق طبيب ثالث.
وحكمت نفس المحكمة، على أربعة وسطاء آخرين بالحبس ما بين 6 أشهر و30 شهرا، وقضت بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر في حق خمسة متابعين آخرين.
وكانت النيابة العامة بذات المحكمة، قد تابعت الأطباء الثلاثة في حالة اعتقال من أجل الارتشاء والمساهمة في صنع شواهد تتضمن وقائع كاذبة.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى شهر يونيو الماضي، عندما تفجرت قضية المتاجرة بالشواهد الطبية، في مستشفى مولاي عبد الله بسلا، وتتعلق الشواهد المعنية بحوادث السير، حيث تبين وجود تواطؤ بين أطباء ووسطاء من أجل تزوير مدة العجز بمقابل مالي قصد الحصول على تعويضات كبيرة من شركات التأمين، حيث جرى توقيف المعنيين بالأمر بعد شكاية وضعتها سيدة أمام وكيل الملك بابتدائية سلا، ضد طبيب طلب منها 500 درهم لإنجاز شهادة طبية، الشي الذي قاد التحقيقات والأبحاث المنجزة على ضوء هذه القضية إلى توقيف الطبيبين آخرين ووسطاء.
