كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “مجلس جماعة فاس وانطلاقا من المادة 67 من القانون التنظيمي 14-113 اتخذ مقررا بمعاينة إقالة حميد شباط وزوجته من عضوية مجلس جماعة فاس لتغيبهما المستمر عن دورات المجلس الجماعي
وهو القرار الذي طعن فيه المعنيان أمام المحكمة الإدارية بفاس في إطار الملف عدد 15/7106/2024 عن طريق دفاعهما مطالبين بإيقاف تنفيذ هذا القرار بعلة أنهما لم يكونا يتوصلان باستدعاءات حضور دورات المجلس الجماعي لفاس، لكن هذا الأخير يؤكد أنه لا يمكنه أن يخضع لرغبتهما وإرادتهما وهما اللذان تفرغا لمصالحهما الشخصية دون إبداء أي اهتمام بمصالح الجماعة وأنه يراسلهما عبر البريد الإلكتروني ويتوفر على مايفيد توصلهما لكن بقي الاستدعاء المتكرر دون جدوى”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه “بناء على الطعن المذكور أصدرت المحكمة الإدارية بفاس يوم الاثنين 29 يوليوز المنصرم حكما قضى برفض الطعن الذي تقدم به حميد شباط وزوجته، هذا الحكم يعيد حميد شباط إلى الواجهة ودائرة الأضواء بعدما توارى عن الأنظار وعاد إلى فاس ليغادرها بعد ذلك، وتقلد حميد شباط عدة مهام عمومية، منها توليه عمودية مجلس مدينة فاس لولايتين وايضاً كبرلماني منذ سنة 1997”.
وأورد الغلوسي، أن “المهتمون بالشأن العام من خلال محاكمة عدة أشخاص تولوا تدبير جماعة فاس ومنهم من هو حديث العهد بالتدبير العمومي أمام جنايات فاس، يتابعون بتهم لها علاقة بالفساد المالي والاقتصادي ومنهم من حجز على أمواله وممتلكاته وصدرت ضده عقوبات سجنية سالبة للحرية، يحدث هذا في الوقت الذي سال مداد كثير حول فترة تولي حميد شباط لمسؤولية تدبير مدينة فاس، كما تحدث كثيرون عن الثروة الهائلة التي راكمها شباط في وقت قياسي وتمكن من تسجيل عقارات في اسم أبنائه وزوجته، وهو الذي كان مجرد عامل بسيط بمعمل “لاسميف “الذي تعرض للإفلاس، وشكل هذا المعمل منطلق حميد شباط ليصبح “زعيما نقابيا وسياسيا “.
وأضاف الغلوسي، أن “اليوم يحاكم بمحكمة الاستئناف بفاس عدد لا بأس به من المنتخبين والمسؤولين وهو أمر إيجابي واستحسنه الرأي العام المحلي والوطني، لكن وفي مقابل ذلك ظلت فترة تولي حميد شباط لأمور مدينة فاس خارج أضواء الرقابة القانونية والقضائية، وهو مايشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وقواعد العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وتابع الغلوسي، أن “هذا يحدث في الوقت الذي تروج أخبار عن كون حميد شباط يستقر حاليا بتركيا، ليبقى السؤال الجوهري هو لماذا ظل حميد شباط ومن كان يسير إلى جانبه مدينة فاس خارج دائرة المحاسبة مع أن منهم من راكم ثروة خيالية باستغلال علاقة الوظيفة والسلطة وتكوين شبكات مصالح معقدة، في حين تمت محاكمة اشخاص آخرين أتوا إلى المسؤولية بعد فترة حميد شباط؟”.
وأشار الغلوسي، إلى أن “على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن يبادر إلى فتح البحث القضائي وإسناده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحث قضائي موسع وعميق يبحث في افتراض وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع وتبييض للأموال خلال مرحلة تولي حميد شباط لمهام تسيير جماعة فاس وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على ماسيسفر عنه البحث القضائي المأمول من نتائج ومتابعة كل المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام مع الأمر بحجز ممتلكاتهم وأموالهم في أفق مصادرتها قضائيا قبل تفويتها للأغيار للإفلات من المحاسبة، خاصة وأن هناك معلومات تتحدث عن كون بعضهم يسارع الزمن لبيع وتفويت بعض العقارات مخافة أن تمتد إليها أيادي العدالة!!”.
