اتهمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، السلطات بإقصاء العديد من أعضاء الحزب من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وأضافت الأمانة العامة في بلاغ أصدرته عقب انعقاد اجتماعها الاستثنائي ليوم أمس الأربعاء، على أن إقصاء عدد من أعضائها جاء بعد أن تم “انتقاؤهم كغيرهم من المواطنين والمواطنات، وحضورهم لكل مراحل الإعداد والتكوين ليتفاجؤوا بإقصائهم، لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية”.
واعتبر الحزب، أن “هذا الإقصاء مرفوضا وخرقا لأحكام الدستور والقانون باعتبار أن الانتماء السياسي ليس جريمة، بل على العكس هو حق من الحقوق السياسية التي يخولها ويحفظها الدستور لكل المواطنين والمواطنات، ويفرض على السلطات تيسير أسباب استفادتهم منها على قدم المساواة، وهو أيضا واجب للمساهمة والانخراط في الحياة الوطنية”. داعية “السلطات المعنية التدخل لاستدراك هذا الخطأ وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والمساهمة المواطنة في هذا الورش الوطني الهام”.
ومن جهة ثانية، استحضرت الأمانة العامة، خلال هذا الاجتماع حسب البلاغ، مناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، حيث عبرت عن تهانئها الحارة لجلالة الملك ولعموم الشعب المغربي، مشيرة إلى اعتزازها بما حققته بلادنا خلال هذه الفترة من المكاسب والمنجزات على المستوى السياسي، ومختلف البرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبنيات التحتية، وعلى صعيد تعزيز مكانة المغرب وتكريس الهوية المغربية والوحدة الوطنية والترابية، مؤكدة أن هذه المكتسبات والمنجزات وبقدر ما تدعو إلى الاعتزاز والترصيد، فإنها تحتاج أيضا مزيدا من الحرص على التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور وتكريس الاختيار الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات الدستورية ومعالجة الاختلالات والفوارق التنموية، والتحديات المائية والطاقية والبيئية، بما يعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية ويقوي التماسك والاستقرار والوحدة الوطنية.
كما عبرت الأمانة العامة عن ارتياحها الكبير للمبادرة الملكية بإعمال العفو الملكي في حق مجموعة من الصحفيين والنشطاء، متوجهة بشكرها لجلالة الملك على هذه المبادرة الإنسانية الكريمة التي تلقت استحسانا وترحيبا شعبيين واسعين، مشيرا إلى أنها شكلت انفراجا سياسيا وحقوقيا سبق للحزب أن التمسه في عدة مناسبات، ومتمنية أن تشمل هذه المبادرة الملكية الكريمة باقي المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وغيرها من الملفات المتبقية.
وفيما يتعلق بالقضية الوطنية، فقد عبرت الأمانة العامة عن ارتياحها للموقف الجديد الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص قضية الصحراء المغربية، داعية في هذا الصدد باقي الدول إلى الانخراط في هذه الدينامية على طريق الحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بما يعزز الأمن والاستقرار ويفتح طريق التعاون والتنمية بالمنطقة.
وبخصوص تطورات الحرب على غزة وسلسلة الانتهاكات والاغتيالات التي ينفذها الكيان الصهيوني، فقد أشارت الأمانة العامة إلى أنها تقدر عاليا مبادرات جلالة الملك لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وتجديد تأكيد جلالة الملك في عدة مناسبات على موقف المغرب الثابت لدعم القضية الفلسطينية، مشيدة بالتعبئة الشعبية المتواصلة لنصرة غزة وفلسطين من خلال استمرار الفعاليات والتظاهرات الشعبية في مختلف المدن المغربية والمسيرة الشعبية الحاشدة التي نظمت بالرباط في إطار اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.
كما جددت الأمانة العامة في بلاغها، تعزيتها في فقيد الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، القائد المجاهد الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله، مشيرة إلى اعتزازها بمشاركة الأمين العام عبد الله ابن كيران ومحمد رضى بنخلدون، مسؤول العلاقات الدولية، في جنازة الشهيد هنية بالعاصمة القطرية الدوحة.
وفي هذا الصدد، جددت الأمانة العامة تنديدها بأشد العبارات بعملية الاغتيال الصهيونية الجبانة والإرهابية التي اقترفها العدو الصهيوني في انتهاك صارخ لدولة كاملة السيادة وفي احتقار للقانون الدولي وللأمم المتحدة ولكل العالم.
وفي المقابل، استغربت الأمانة العامة من صمت وتأخر أغلبية الدول العربية والإسلامية في التنديد باغتيال القائد المجاهد الشهيد إسماعيل هنية وهو الزعيم السياسي العربي والإسلامي ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق ورئيس حركة مقاومة وطنية مشروعة تواجه الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين وللقدس والأقصى، وهو ما لا ينسجم مع المواقف التاريخية العربية والإسلامية الداعمة للشعب الفلسطيني ولحقوقه غير القابلة للتصرف، كما أن من شأنه أن يشجع العدو الصهيوني على مواصلة جرائمه وانتهاكاته في حق الشعب الفلسطيني والمقدسات، داعية اياها إلى استدراك الأمر ومراجعة مواقفها والتحرك لوقف العدوان الصهيوني وانتهاكه لسيادة الدول وخرقه للقوانين والمعاهدات الدولية.
وفي ذات السياق، باركت الأمانة العامة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ولعموم الشعب الفلسطيني الشقيق، اختيارها للقائد يحي السنوار لرئاسة الحركة، لما يحمله هذا الاختيار من رسائل قوة وتماسك وحيوية الحركة وعزيمتها الراسخة وثباتها على مواصلة خط المقاومة لتحرير فلسطين والقدس والأقصى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
