طالبت لبنى الصغيري عضو فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، بالتنفيذ الأمثل لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله، بخصوص الحفاظ على الثروة المائية التي يوفرها واد لغذر بإقليم سطات الذي تتجمع به مياه الأمطار.
وأوضحت الصغيري، في سؤال كتابي وجهته لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد يوم الاثنين 29 يوليوز 2024، في خطابه السامي، بمناسبة عيد العرش المجيد، على أن سنوات الجفاف التي عرفتها بلادنا، أثرت بشكل عميق على الاحتياطات المائية، وعلى المياه الباطنية والجوفية، كما أكد جلالته على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء.
وأبرزت الصغيري، أن جلالة الملك ألح على ضرورة توفير 80 في المائة، على الأقل، من إحتياجات السقي على مستوى التراب الوطني، مضيفة أن العمل الجاد بهذه التوجيهات الملكية السديدة والحكيمة لمن شأنه الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد في ظل هاته الأزمة المائية، وهو ما يقتضي من جميع الفاعلين الابتعاد عن أي سلوك ينطوي على تخريب منابع عدد من الموارد المائية، كما هو الحال لما تعرض له واد لغذر من استهدافٍ من طرف شركة خصوصية تقيم مشروعا عقاريا بمحذاته.
وأشارت الصغيري إلى أنه، عند بداية شهر مارس الماضي، أعلنت السلطات المحلية عن تنظيم حملة نظافة، بمشاركة فعاليات المجتمع المدني، لجنبات واد الغذر الذي تتجمع فيه مياه الأمطار، وذلك تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية السادسة بإقليم سطات، لافتة إلى أن هذه الحملة، التي دامت لأزيد من أسبوع، عرفت بلوغ أهدافها بإزالة جميع الرواسب وتنقية واد الغذر، ومباشرة بعد نهاية الحملة حاولت شركة عقارية تشرف على مشروع خاص بمحاذاة واد الغذر ربط قنوات الصرف الصحي لمشروعها بالواد بدون غطاء، مما يعرض الساكنة لعدة أمراض، كما يشكل ذلك تهديدا على المدينة ككل.
وتابعت، أن هذه الوضعية دفعت فعاليات المجتمع المدني، بمعية السكان، للوقوف أمام هذا الخرق الذي يشكل خطرا على وضعهم الصحي والبيئي والزراعي، مما دعاهم الى مراسلة جميع الجهات المختصة، من وكالة حوض مائي وسلطات مختصة، لكن من دون تلقيهم أي جواب لحدود اللحظة. واستفسرت لبنى الصغيري البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، عن عدم قيام السلطات المحلية بإجراء تقييم حقيقي ودقيق للوضع بالإقليم، من أجل الوقوف على حقيقة توجه الشركة العقارية المذكورة نحو تدمير أحد أهم الموارد المائية بالمنطقة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...