قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “في المغرب يمكنك أن تسعى بمعنى الدارج “السعاية” بل وتوظف كل العلاقات وتقدم الهدايا وكل الخدمات التي تطلب منك وتجتهد في تقديم تلك التي لم تطلب منك، وكل ذلك من أجل أن تكون “مسؤولا” في قطاع ما، أي قطاع لا يهم، المهم أن تكون مسؤولا، لأن ذلك يؤهلك لأن تكون “مهما” وترتقي اجتماعيا وتحول قطاعك الذي تشرف عليه إلى قطاع غيار يجد فيه كل المقربين منك والمتزلفين مايريدونه من ريع، وتتحسن أحوال المسؤول وأحوال مقربيه ومعارفه دون الشعور بأي ذنب أو خوف لأن لا أحد يمكنه أن يسائلك، يمكن أن تخلد في منصبك إلى حد أن يقترن المنصب بك وباسمك وتصبح أنت هو المنصب والمنصب هو أنت. وخير مثال على ذلك الجامعات الرياضية ببلادنا حيث لم يخجل المعمرون في هذه الجامعات، والذي لا يعرف أحد كيف تمكنوا من السيطرة عليها وتحويلها إلى أدوات لتعميق الريع، من محاولة إقناعنا بأننا انتصرنا وأننا فقط ضعاف الذاكرة والبصيرة والبصر ولم نستطع أن نرى تلك الإنجازات الباهرة لأننا أعداء النجاح!!
للأسف الشديد في بلدنا العزيز لنا القدرة في تحويل الفضائح إلى مسرحية و فرجة وضجيج دون عقاب أحد، حدث ذلك عدة مرات وآخرها فضيحة تذاكر المونديال! حيث تمخض الجبل فولد فأرا”.
وتساءل الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “متى سنقطع مع هذه المنهجية التي لاتريد أن تواجه معضلة الفساد والريع والرشوة بكل شجاعة وجرأة وكل ما تفعله هو تعميق اليأس وتوسيع مساحات الشك والغموض وفقدان الثقة في كل شيء؟”.
وأضاف الغلوسي بالقول: “إن رؤساء الجامعات الرياضية يتحملون مسؤولية الإخفاق المتكرر لرياضاتنا، ومن غير المقبول أن تقتصر معركة مكافحة الفساد على المنتخبين وحدهم، يجب أن تشمل الحرب ضد الفساد كل المسؤولين العموميين بما في ذلك المجال الرياضي، لانريد أن تقتصر المحاسبة فقط على أسئلة روتينية مكرورة في جلسات البرلمان دون معنى، نريد أن يجرى افتحاص شامل لأموال هذه الجامعات وتحديد مجال صرفها بدقة والمستندات المؤيدة لذلك، لانريد فقط أن يتنحى مسؤولي هذه الجامعات الذين خلدوا في مناصبهم ويتقاضون أجورا وتعويضات والاستفادة من امتيازات لاحصر لها دون نتيجة تذكر، نريد أن تتم محاسبتهم وأن يفتح بحث قضائي واسع ومعمق لتحديد ملابسات وظروف حصول كل هذه الإخفاقات التي أصبحت قدرا محتوما علينا ورغم ذلك يصرون على نهج سياسة “تخراج العينين””.
وأبرز الغلوسي، أن “السؤال الجوهري يبقى هل من إرادة سياسية حقيقية لمواجهة آفة الفساد والرشوة والريع والاغتناء غير المشروع أم أن جبهات المقاومة تعاكس تطلعات وطموحات المجتمع في الحرية والكرامة والعدالة وتسعى بكل الوسائل لإطالة عمر الفساد والإفلات من العقاب؟”.
وخلص محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى القول: “نتمنى وسط كل التحديات والإكراهات التي تواجه بلادنا في عالم مضطرب وعواصف متعددة الأبعاد أن نرى جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة لصوص المال العام والمفسدين”.
