اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة مكناس، أن اتجاه مكونات مجلس جماعة مكناس من أجل عزل رئيس المجلس، مبادرة إيجابية من شأنها حلحلة الوضع الحالي، وخلق إمكانيات جديدة للنضال من أجل إعادة مسألة تنمية المدينة للواجهة.
وفي هذا الصدد، أكد الحزب في بيان له على أنه “يتابع تطورات الشأن المحلي على مستوى جماعة مكناس، خاصة بعد ثلاثة سنوات من الفراغ التنموي بالمدينة، وهو الوضع الذي انعكس على مستوى السخط العارم وسط السكان وبالنتيجة على مستوى الثقة في العملية السياسية وعلى مستقبل الاستحقاقات القادمة التي قد تدخل في نفق مظلم مع الأوضاع الكارثية التي أصبحت عليها المدينة بفعل السياسات الترابية العقابية من جهة، وبفعل لوبيات الفساد التي عششت في جماعة مكناس لسنوات و عقود طويلة”.
وأشار البيان إلى أن مختلف مكونات الجماعة تتهم الرئيس بـ”عجزه و ضعفه وانفراده بالتسيير واتخاد قرارات كارثية على مستوى قتل الجماعة ومجلسها”.
وعلى إثر ذلك، أعلن الحزب عن انخراطه في هاته المبادرة بالشكل الذي لا يتعارض مع خطه السياسي، و مبادئه و أخلاقياته خدمة للساكنة و للمصلحة العامة.
وفي نفس السياق، حمل الحزب “المسؤولية السياسية لمكونات الأغلبية التي شكلت مكتب الجماعة على مستوى ترددها وسوء وعدم اتخاد قرارات سياسية تعيد مسألة تنمية المدينة للواجهة”.
وأكد المصدر ذاته، على “تموقعه طيلة الولاية الجماعية في موقع المعارضة، وأن انخراطه في مبادرة تصحيح الأمور هي مبادرة البحث عن خصم عاقل لكي تتمكن كل المكونات السياسية من القيام بدورها، وإعادة ربط المواطنات والمواطنين بمؤسسة الجماعة و الأدوار التنموية الهامة التي يمكن أن تلعبها خدمة للساكنة و للوطن”.
وفي المقابل، نبه الاشتراكي الموحد “سلطات المراقبة الإدارية لضعفها طيلة نصف الولاية الانتخابية وعدم تفاعلها الجدي مع عشرات الاختلالات التي طرحها مستشارو الحزب الاشتراكي الموحد بمجلس جماعة مكناس، سواء من خلال صلاحيات التداول التي يتمتعون بها، أو عبر المراسلات و الأسئلة الكتابية والمدونة بمحاضر مداولات المجلس”.
ويأتي بيان الحزب الاشتراكي الموحد، بعد أيام قليلة من شروع عامل عمالة مكناس في تفعيل مسطرة العزل، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، في حق نائبة رئيس جماعة مكناس، المنتمية لحزب الإتحاد الاشتراكي.
وحسب نفس المصدر، فقد وجه عامل عمالة مكناس، للمستشارة (ر.ر)، النائبة السابعة لرئيس جماعة مكناس، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استفسارا لطلب توضيحات حول توقيعها لرخصة تمديد لفائدة معرض مؤقت.
ويعتبر هذا الاستفسار هو الخامس من نوعه الذي تعرفه جماعة مكناس، بعد سلسلة استفسارات وجهها عامل عمالة مكناس لمستشارين جلهم من الأغلبية المسيرة (نائبي رئيس وثلاثة مستشارين آخرين)، حيث ينتظر أن يتم تفعيل مسطرة العزل في حق عدد منهم، في حالة عدم اقتناع سلطات العمالة بالتوضيحات التي قدموها جوابا على الاستفسارات التي توصلوا بها.
وفي هذا السياق، فقد سبق أن وجه عامل عمالة مكناس استفسارا أيضا إلى النائب الثالث محمد بختاوي المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه الرئيس جواد باحجي، وذلك بعد شكاية تقدم بها الأخير في حق الأول، وهو ما اغضب مكونات حزب التجمع بجهة مكناس.
وفي هذا الصدد، أصدرت مجموعة من التنظيمات الموازية للحزب بيانات تندد فيها بسلوكيات واضع الشكاية لدى مصالح عمالة مكناس، معتبرة أن ذلك يدخل ضمن تصفية حسابات شخصية، وأن ما قام به الرئيس لا يمت لقيم ومبادئ الأحرار بصلة، مستنجدة بمكونات الحزب على المستوى الجهوي من أحل التدخل ومحاسبة الرئيس على مواقفه اتجاه زملائه بالحزب.
