طالبت لبنى الصغيري عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتأمين التزويد المنتظم للسوق الوطنية بالأدوية، وخصوصاً تلك المستعملة لمعالجة الأمراض المزمنة، كما هو الحال بالنسبة لدواء “ليفوثيروكس” المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية..
وأوضحت الصغيري، في سؤال كتابي وجهته لخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مشكل انقطاع أدوية الأمراض المزمنة عاد إلى الواجهة من جديد، ويتعلق الأمر هذه المرة بدواء “ليفوثيروكس” المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية، مبرزة أن معاناة مرضى الغدة الدرقية، سواء الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو من قصورها، ازدادت بسبب انقطاع إحدى الأدوية الحيوية بسوق الأدوية والمستشفيات العمومية والصيدليات منذ أيام عدة، دون معرفة السبب ولا مواعيد التوصل بها.
وأضافت الصغيري، أن الخطر يكمن في عدم أخذ العلاج، حسب الأخصائيين، في تضخم عضلة القلب، ولا يمكن أن تعود لحجمها الطبيعي إلا بعد أخذ العلاج، كما يمكن أن يؤدي التوقف عن تناول هذا الدواء في حالة خمول الغدة أو كسلها، وعدم إفرازها للهرمون، إلى انخفاض مستويات الثيروكسين في الجسم.
وذكرت الصغيري، بأن القانون رقم 17.04 الذي يعد دستورًا للأدوية ينص على أن الحكومة ملزمة بتوفير مخزون من أدوية معينة، من بينها الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الغدة الدرقية، خاص بستة أشهر على الأقل.
واستفسرت لبنى الصغيري البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، عن الأسباب وراء انقطاع إحدى الأدوية الحيوية لمرضى الغدة الدرقية من سوق الأدوية، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لتوفيره.
