أمام موجة الغلاء التي تعرفها جل المواد الغذائية والاستهلاكية، توقع عدد من المهنيين أن ترتفع أسعار زيوت الزيتون الى مستويات قياسية أكثر من السنة المنصرمة.
وفي هذا الصدد، توقع عدد من المهنيين أن يصل ثمن زيت الزيتون خلال الخريف القادم إلى 150 درهما للتر الواحد.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الفيدرالية المغربية البيمهنية للزيتون، في تصريح صحفي له، أن “تواضع غلة الزيتون المتوقعة خلال هذه السنة سيجعل السوق المغربية بلا شكّ تلجأ إلى استيراد هذه المادة الأساسية”.
وعن الأسعار، قال المتحدث: أن “الغلاء المرتقب في أثمنة زيت العود نتيجة حتمية لآثار الجفاف على إنتاجية أشجار الزيتون، وليس للاحتكار أو المضاربة من قبل المهنيين، ولذلك فإن اللجوء إلى الاستيراد ليس إلا تعميقا لمأساة مزارعي الزيتون المغاربة، الذين ستهوي مردودامن محاصيلهم إلى مستويات غير مسبوقة هذه السنة جراء هذا الجفاف”.
وتابع قائلا: “وضعية الفلاح المغربي تتطلب من المواطن تحمُّل الزيادة المرتقبة في أسعار زيت الزيتون ما دامت كلفتها ستكون قليلة إذا ما ربطناها بشكل مباشر بحجم استهلاك كل فرد على حدة، في حين ستتأزم وضعية المزارعين مقابل كل طن يتم استيراده من الزيتون الأجنبي”.
وبخصوص تكلفة إنتاج الزيتون المغربي، قال المتحدث على أنها ارتفعت جراء توالي سنوات الجفاف، حيث صار الهكتار الواحد من أشجار الزيتون ينتج بالكاد 100 كيلوغرام مقابل طن واحد في السابق، وبينما تبقى تكاليف السقي ثابتة، ارتفع الثمن المطلوب أداؤه للعُمال مقابل عملية الجني.
وفي هذا الباب، أوضح أن العمال باتوا يتقاضون ما بين 4 و5 دراهم مقابل جني الكيلوغرام الواحد من الثمرة ذاتها، وهو ما يفسر الزيادة التي ستعرفها أسعار هذا المنتوج الفلاحي.
