طالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط، بتدخل النيابة العامة، وذلك من أجل تفعيل المساءلة القانونية في حق الرئيسين السابقين لجماعة الرباط، وكل من ثبت في حقه مسؤولية الخروقات التي تعيش على وقعها الجماعة، خاصة فيما يتعلق بمجال الموارد البشرية بالجماعة.
وأكد الفريق في بلاغ له، أن مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، “يطالبون النيابة العامة بتفعيل المساءلة القانونية ومتابعة كل المسؤولين عن هذا التسيب وهدر المال العام و على رأسهم الرئيسان السابقان للجماعة، و كل من سبقهم من المسؤولين عن هذه الخروقات”.
وأوضح مستشاروا الحزب، أنهم “دأبوا منذ سنة 2016، على طرح إشكالية تدبير الموارد البشرية بالجماعة خصوصاً منها ظاهرة الموظفين الأشباح التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية”.
وأضاف بلاغ الحزب، أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة يأتي ليؤكد كل ما سبق وأن تمت إثارته، و”يبين بالملموس حالة التسيب و سوء تسيير موارد الجماعة البشرية و المادية”.
وأشار الفريق في بلاغه، إلى أن ما يلخص تلك الاختلالات يتمثل في عدة نقاط، كشف أن أولها يتعلق بنسبة حضور موظفي الجماعة التي لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، وكذا صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة، وصرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة.
إضافة إلى ذلك، أورد الفريق أنه تم إلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة.
وإلى جانب ذلك، أشار ذات المصدر، إلى مسألة تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب؛ وكذا حصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم.
وفي نفس السياق، أكد الفريق أنه لا يتم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب، إلى جانب وضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية.
هذا، وقد أشار الفريق إلى أنه لا يتم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم، مؤكدا على أن خلاصات التقرير، تكشف مدى حجم الخسائر التي تتكبدها جماعة الرباط نتيجة سوء تدبير مواردها البشرية.
وعليه، طالب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات التقرير وخطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات.
