تأخر صرف الزيادة في الأجور.. الحكومة تخرج عن صمتها

كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على أن الحكومة لا زالت عند تعهداتها بخصوص الزيادة في الأجور، وفق ما سبق وأن اتفقت عليه مع النقابات.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن هذه الزيادات ستصرف للمعنيين بها، وأنها تتطلب بعض الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، حتى يتم صرفها، سواء الزيادة المتعلقة بهذه السنة أو بالسنة المقبلة.

وسبق أن استنكرت النقابات التأخر الحاصل في صرف الزيادات التي سبق وأن أقرتها الحكومة سواء للعاملين بالقطاع الخاص أو العام، وذلك بمناسبة انعقاد الحوار الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، استنكر الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، عدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024، معتبرا ذلك “استخفافا” بحقوق الموظفات والموظفين مما يعصف بمنسوب الثقة في الحكومة.

ودعا الاتحاد في بلاغ له، إلى المعالجة الفعلية للملفات المطلبية وتنفيذ الالتزامات المتفق حولها واحترام الحقوق والحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري.

وقبيل عيد الشغل الماضي، وقَّع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، على اتفاق جولة أبريل 2024 مع المركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وذلك تفعيلاً لمخرجات هذه الجولة من الحوار الاجتماعي.

ويشكّل هذا الاتفاق، وفقاً لرئاسة الحكومة المغربية، “ثمرة للجهود التي بذلتها كل الأطراف، من خلال ما جرى تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول إلى حلول مقبولة للملفات المطلبية، المطروحة لتحسين أوضاع الأُجَرَاء، والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية، وكذا استكمالاً لتنزيل الالتزامات المتضمَّنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي”.

ويشمل اتفاق جولة أبريل 2024 زيادة أجور العاملين في القطاع العام بمبلغ ألف درهم شهرياً، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأُجَراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة إلى الفئات متوسطة الدخل. كما سيتم زيادة بنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مع تفعيل هذه الزيادة على دفعتين في يناير 2025، وفي فاتح يناير من عام 2026.

أما بالنسبة إلى القطاع العام، فقد تم الاتفاق على زيادة 1000 درهم للموظفين وذلك على مرحلتين؛ إذ ستُصرف الدفعة الأولى (500 درهم) في يوليوز من هذا العام 2024، والدفعة الثانية متوقَّعة في يناير 2025.