بعد المواجهة القانونية الحامية بين دفاع طبيب قرية با محمد المتهم بالإساءة للدين الإسلامي، والنيابة العامة بخصوص القصد الجنائي من تدويناته على حائطه بفيسبوك، ومدى وعيه بما يحصل، قررت المحكمة الفصل في الأمر بطريقة علمية.
وارتأت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية لتاونات، إخضاع الطبيب المتهم للخبرة الطبية، من خلال حكم تمهيدي أصدرته بعد انتهاء الملف.
وجاء في الحكم التمهيدي “قررت المحكمة عرض المتهم رشيد لوريد على خبرة طبية قصد تحديد ما إذا كان المتهم يعاني من نقص أو فقدان لقواه العقلية وقت قيامه بالأفعال موضوع المتابعة، ويعهد بإنجازها للخبير (س. خ) الكائن عنوانه بالمركز الإقليمي للصحة النفسية والعقلية بفاس، وتحديد أتعابه في مبلغ 1000 درهم تؤدى على عاتق الخزينة العامة، ويعهد بتنفيذ هذا الأمر لوكيل الملك، مع إدراج الملف بجلسة 2024/09/09 مع إبقاء المتهم رهن الاعتقال. كما قررت المحكمة رفض ملتمس السراح”.
وأثناء الجلسة الأخيرة للمحاكمة، عبر الطبيب الذي استفسرته المحكمة عن سر تدويناته، أنه لم يقصد الإساءة للدين وأنها كانت مجرد تساؤلات فقط، مشيرا إلى أنه كان يمر بفترة عصيبة وضغوط نفسية رهيبة.
وفي تدخلها في الموضوع، حاولت هيئة الدفاع التخفيف من النازلة، معتبرة أن الأمر يدخل في إطار حرية التعبير، وأن طبيب قرية با محمد كان يعاني ضغطا رهيبا، مضيفة أنه تراجع ومسح التدوينات من حائطه بالفيسبوك، ملتمسا عرضه على الخبرة الطبية، وهو ما أمرت به المحكمة.
وأخرت هيئة الحكم الملف إلى 9 شتنبر المقبل في انتظار تقرير الخبرة الذي قد يكون مؤثرا على قرار المحكمة في النازلة.
وكان عشرات المحامين، أغلبهم حقوقيون ينتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سجلوا مؤازرتهم للطبيب الذي يحاكم في حالة اعتقال.
