أسعار المحروقات تثير الجدل..وهامش الربح يغضب المغاربة

أكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن سعر لتر الغازوال يجب ألا يتجاوز 10.23 دراهم، وسعر لتر البنزين 11.58 درهما، خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري.

وأشار اليماني إلى وجود فجوة كبيرة بين الأسعار الحقيقية للمحروقات والأسعار التي يدفعها المستهلك المغربي فعليا. وأوضح رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن الحسابات تشير إلى أن السعر العادل للتر البنزين والغازوال يجب ألا يتجاوز 11.58 درهم و10.23 درهم على التوالي، إلا أن الأسعار الفعلية في المحطات تفوق هذا بكثير.

وأوضح اليماني أن أسعار المحروقات بدون تحرير، بناء على متوسط ثمن طن الغازوال الذي يقترب من 720 دولار وثمن طن البنزين الذي يقترب من 750 دولار وثمن برميل النفط الذي يناهز 78 دولار خلال النصف الأخير من شهر غشت 2024، فإن إلغاء قرار تحرير الأسعار والعودة إلى طريقة احتساب أسعار البيع للعموم للمحروقات التي كانت معمول بها قبل نهاية 2015، سيفضي إلى تحديد وتسقيف أسعار لتر الغازوال في 10.23 درهم ولتر البنزين في 11.58 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري.

وأضاف المتحدث أنه بجولة سريعة على محطات التوزيع في الدار البيضاء والمحمدية، لا يقل ثمن الغازوال عن 12 درهم (زيادة 1.70 درهم) وثمن البنزين عن 14 درهم وأكثر (زيادة حوالي 3 دراهم).

ورأى اليماني أن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يعود إلى هامش الربح الكبير الذي تحققه شركات توزيع المحروقات، والذي يتضح من خلال الزيادة الكبيرة في عدد محطات التوزيع والاستثمارات في هذا القطاع.

وطالب اليماني بإلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات وإعادتها لقائمة المواد المحددة أسعارها وفق قاعدة حسابية تحمي مصالح وحقوق جميع المعنيين وتتناسب مع الدخل الضعيف لعموم المغاربة.

كما دعا المتحدث ذاته، إلى تخفيض أو إلغاء الضريبة على المحروقات وتوحيدها في ضريبة واحدة لا ترتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات، بالإضافة إلى إحياء تكرير البترول بشركة سامير.