قرر التقنيون بالمغرب خوض إضرابات وطنية لمدة 24 ساعة أيام 4-11-18 و25 الموافقة لأيام الأربعاء خلال شهر شتنبر الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية ومركزية سيعلن عن موعدها مستقبلا، وحمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات…
وأوضحت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني المنعقد أول أمس السبت توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، ان هذا البرنامج الاحتجاجي يأتي نظرا لاستمرار تردي أوضاع التقنيين والكيل بمكاييل مختلفة والتمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات لاعتبارات تتنافى والقوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب إضافة لتدهور الأوضاع المادية والمهنية للتقنيين.
وعبرت الهيئة في نفس البلاغ، عن شجبها لما يعانيه التقنيون من استفزازات وتراجعات خطيرة على مستوى مكتسباتهم وحقوقهم والتضييق عليهم؛ مستنكرة استهداف فئات عريضة من الشعب المغربي جراء السياسات الحكومية اللاشعبية الرامية إلى تعميم الفقر والقضاء على الطبقة الوسطى.
وحذرت الهيئة الوطنية للتقنيين في بلاغها، الحكومة والنقابات الوطنية من التعامل مع الملفات الفئوية بشكل تمييزي في الحوارات الاجتماعية، معربة عن تشبثها بمطالب التقنيين والتقنيات العادلة والمشروعة المتعلقة بفتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين/ات بالمغرب؛التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية (التربية الوطنية، الصحة، الجماعات الترابية، المالية، التعليم العالي، الفلاحة، …إلخ) والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها، حذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى.
وطالبت الهيئة في البلاغ نفسه، بإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى، وكذا الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية وتقليص الفوارق بين جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات، وإصلاح منظومة الترقية لفئة التقنيين وتوحيدها بين كافة القطاعات أسوة بباقي الفئات مع اعتماد أربع (4) سنوات عوض ست (6) سنوات بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس (5) سنوات للترقي عن طريق الأقدمية على أن لا يتعدى الانتظار سنتان.
ودعت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في ذات البلاغ، إلى تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر،دكتوراه …الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، وكذلك تسوية الوضعية الإدارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين (المساعدين التقنيين) خريجي مدراس المساعدين التقنيين (التسمية القديمة للتقنيين) التابعة لمختلف الوزارات (الداخلية، الإسكان، الإحصاء…. إلخ أفواج 83 و86 و87…الخ).
وأكدت الهيئة في البلاغ ذاته، على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد… إلخ، مجددة تضامنها مع كل التقنيين والتقنيات الذين يتعرضون لكل أشكال التضييق من اعتداءات، اقتطاعات من الأجور، عقوبات إدارية…
