قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الذين أجهضوا تجريم الإثراء غير المشروع هم أنفسهم اليوم من يريد أن يجهض تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، هم الذين يعتبرون أن قيام الجمعيات بالتبليغ عن الفساد لايجب أن يحصل لأن من شأن ذلك أن يجعلنا أمام حالة فراغ لأنه لن يترشح أحد بعد ذلك!!”.
وأفاد الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بإنه “توجه يستكمل آخر الحلقات لإغلاق الحقل المدني والحقوقي وتحويل هذا الأخير إلى مجرد رجع الصدى لخطاب السلطة والدفاع عن ثقافة “قولوا العام زين”، يقول أنصار هذا التوجه بأنه يريد أن يضع حدا للابتزاز وتصفية الحسابات، طيب لماذا لا تتحرك المساطر القانونية والقضائية ضد الذين يمارسون هذا الابتزاز باسم العمل الحقوقي وأنتم تملكون من الإمكانيات والوسائل مايؤهلكم لإنهاء هذه الممارسات الشاذة والمدانة عوض التضييق على المجتمع في التبليغ عن فساد نخبة أنتم جزء منها؟”.
وزاد الغلوسي بالقول: “طيب لنساير معكم هذا المنطق لماذا لاتسقطونه على باقي التنظيمات وخاصة السياسية، ألم يتورط قياديون حزبيون ومسؤولون ضمن مؤسسات دستورية في الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال؟ ألم تتهم أحزاب سياسية باستعمال المال في الانتخابات وشراء الذمم؟،ألم يتورط برلمانيون ومستشارون في جرائم الرشوة والتزوير وتبديد واختلاس المال العام؟، هل هذه الممارسات المشينة لا تستدعي بنفس المنطق التفكير في إغلاق الأبواب أمام هذه الأحزاب كاقتراح قانون يحرم مثلا الأحزاب التي تورط أعضاؤها في مثل هذه الممارسات من الدعم العمومي؟، ألم تتورط أحزاب سياسية في ماسمي صفقات الدراسات والأبحاث؟، ألم تتورط أحزاب أخرى في نهب واختلاس الدعم العمومي الممنوح لها من طرف الدولة ولم ترجعه رغم إنذارها من طرف المجلس الأعلى للحسابات؟”.
وخلص محمد الغلوسي إلى القول: إن “التوجه المستفيد من الريع والفساد لايهمه تخليق الحياة العامة بقدر مايهمه إنهاء هذا الورش الحيوي والذي يسبب لهم صداعا ويكشف حقيقتهم وحقيقة برامجهم وشعاراتهم أمام الرأي العام”.
