التقدم والاشتراكية يستدعي عمور إلى البرلمان لمناقشة أسعار خدمات السياحة

في خطوة تهدف إلى معالجة قضية ارتفاع أسعار الخدمات السياحية الداخلية، استدعى حزب التقدم والاشتراكية وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، إلى البرلمان.

ويأتي هذا الاستدعاء في ظل تزايد الشكاوى من المواطنين حول التكلفة الباهظة للعطلات الداخلية، مما أثار التساؤل حول السياسات الحكومية في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الصدد قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في طلب يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، إنه بعد الانتعاش الذي عرفته السياحة الداخلية إثر جائحة كوفيد 19، شهدت كما هو الحال خلال صيف 2024 أغلب المناطق السياحية ببلادنا، ولا سيما الشاطئية منها، إقبالا كبيرا، من طرف معظم فئات المجتمع المغربي، وأساسا الطبقة الوسطى.

وأوضح حموني أنه إذا كانت بعض المؤسسات والوكالات السياحية تحترم القانون وتتقيد بمعايير حسن التعامل مع الزبناء، إلا أن ما سجله أغلب المواطنات والمواطنون، عموماً، وتناقلته عدة منابر إعلامية وطنية، هو فوضى أسعار “السكن السياحي” بجميع أنواعه، وفوضى أسعار الخدمات السياحية.

وأشار البرلماني إلى الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية جميعها بأماكن السياحة التي تعرف إقبالا استثنائيا، بما يفوق القدرات الشرائية للأسر المعنية، وبما يخرق القانون بشكلٍ بشع وجشع.

وأكد رئيس فريق ” الكتاب” أن سوق كراء “السكن للسياحة” عرفت فوضى عارمة في التنظيم وفي الأسعار، وتعرضت عدد من الأسر إلى النصب والاحتيال في مواقع للأنترنيت، في غياب للمراقبة والضبط اللازمين، كمسؤولية ثابتة للحكومة.

وزاد حموني قائلا: “طبعا الوجهة السياحية تدخل في صميم حرية المواطن واختياره، لكن في نفس الوقت يطرح الموضوع إشكالية “الترويج السياحي” الذي هو كذلك مسؤولية الحكومة، والقطاع الوصي على السياحة تحديداً، حيث تظل عدة مناطق سياحية بمؤهلات عالية غائبة عن ذهن الأسر المعنية، بسبب ضُعف التسويق الذي يتعين أن تكون له استراتيجيات ووسائل واضحة وناجعة”.

وشدد المتحدث ذاته على أن هذه القضايا وغيرها، من حيث جودة الخدمات السياحية وكُلفتها، ومن حيث الترويج، ومن حيث ضبط الأسعار في إطار التنافس الشريف والمشروع، يلزمها حضور الحكومة إلى البرلمان، من أجل تقديم التوضيحات والتفسيرات والتصورات الضرورية بخصوصها، في إطار مهام رقابة مجلس النواب الموقر على عمل الحكومة، حتى لا تتكرر مستقبلا نفس الممارسات، وحتى لا يُترك المواطن وحيداً في مواجهة الغلاء والاستغلال خلال العطل، وخاصة خلال العطلات الصيفية.