أعلن التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية عودته إلى الاحتجاج خلال شهر شتنبر الجاري، وذلك في سياق تتبع ما وصفه بـ”المنحى المؤسف لمآلات الحوار القطاعي وتقييم الوضع العام بالقطاع الجماعي”.
وأكد التنسيق في بلاغ توصل موقع ” الانباء تيفي” بنسخة منه، أن قرار العودة إلى الاحتجاج يأتي “استمرارا في معركة الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، وعن الحق في تغيير جذري للأوضاع وينهي معاناة الشغيلة ويرقى بأوضاعها المادية والمهنية إلى مصاف باقي قطاعات الوظيفة العمومية”.
وأشارت الهيئات المشكلة للتنسيق إلى أن شهر شتنبر هو “موعد فاصل وحاسم لطي مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي الوطني بالجماعات الترابية”، ودون ذلك فهو “إعلان صريح بنسفه وفشله، وبالتالي تأهيل القطاع إلى مزيد من الاحتقان والتوتر”.
وانتقد التنسيق “تعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة عملا بتأجيله لمرات عديدة والتراجع عن مبادئه وإفراغه من جدواه وإثقاله باجتماعات ماراطونية”، مشددا على أن “الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا المزيد من المعاناة وفقدان الثقة وتدهور أوضاع الآلاف من موظفات وموظفي وعاملات وعمال القطاع الجماعي”.
وتوقف التنسيق عند ما أسماه بفشل “سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم”.
وخلص التنسيق إلى أن “الحوار الجاري مع ممثلي وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية أمسى بمنهجيته المعتمدة غير ذي أفق”، محملا المسؤولية لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية فيما يعرفه الحوار القطاعي من “تعثر ومماطلة”.
ودعت النقابات ذاتها الحكومة ووزارة الداخلية إلى “التدخل السريع لإرجاع الأمور إلى نصابها وضمان حوار وفق الأجواء والروح الإيجابية”، مشددة على “ضرورة الاستجابة لمطالب ومطامح كل العاملات والعاملين بالقطاع أسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى (…) تحت ضغط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة عمومًا وتدني الأجور”.
