كشف القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبو الغالي، عن السبب الحقيقي الذي جعل المكتب السياسي للحزب يتخذ قرار تجميد عضويته من المكتب والقيادة الجماعية.
وفي هذا الصدد، كشف أبو الغالي، على أن أصل النزاع عائد إلى 9 هكتارات من الأراضي التي تملكها عائلة أبو الغالي بمنطقة مديونة.
وفي هذا الصدد، أوضح البيان الثاني الذي أصدره أبو الغالي عقب القرار المتخذ في حقه من قبل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن عائلة أبو الغالي، تمتلك 9 هكتارات من الأراضي في مديونة منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقه عبد الصمد، الموقع على وعد بيع هذه الأراضي.
وكشف البيان، أن عبد الصمد، هو “المعتمد لتدبير عقارات العائلة، وهذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية… وفي سنة 2022، اتفق شقيقي عبد الصمد مع مسؤول جهوي، على أن يبيعه ستة (6) من تلك الهكتارات، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو أحد أعضاء البام بدوره، ليستكمل مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع، وعلى هذا الأساس، أُنجز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة… والحال أن الأمر طال حوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه، وجراء ذالك تكبّد شقيقي عبد الصمد خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم! ولكي يخرج شقيقي من هذه الوضعية المأزومة، إتخذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى، خصوصاً أن البنك كان قد هدد باللجوء لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني…”.
وتابع قائلا: “إلى هنا، لابدّ أنكم وضعتم أيديكم على قلوبكم رُعبا من فضيحة منسقة القيادة الجماعية، التي أخفت عن المكتب السياسي كل هذه الحقيقة وهو يبُتُّ في مهزلة قرار تجميد العضوية، بعد أن أحطتكم علما أن الخلاف التجاري بين متعاملين اثنين هما: عبد الصمد أبو الغالي والمسؤول الجهوي، وأن صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للبام لا علاقة قانونية له بالملف، ليس هو من باع ولا من اشترى، بل شقيقه عبد الصمد المعني المباشر بالملف! فما رأي أصحاب الإجماع على هذا “الظلال” المُبين؟”.
ووصف صلاح الدين أبو الغالي، قرار المكتب السياسي المبني على هذا الأساس، بالفضيحة، حيث قال: “أليست هذه فضيحة الفضائح؟ فضيحة تذكّرنا بأزمنة الديكتاتوريات البائدة، والتي مازالت آثارها موصولة لدى البعض، فكيف اندحر البام إلى هذا الدرك السحيق فبات يحاسب الشقيق على أفعال شقيقه، وقريبا معاقبة الأزواج على أفعال الزوجات، أو العكس، ومحاسبة الأبناء بالآباء…؟!”.
ومن جهة ثانية، استنكر ابو الغالي، كل ما جاء من تصريحات في الندوة الصحفية التي عقدها حزب الأصالة والمعاصرة يوم أمس الأربعاء، خاصة بعد الاتهامات التي وجهها اليه أحمد التويزي عضو المكتب السياسي للبام، ورئيس الفريق النيابي للحزب، خاصة بعد اتهام الاخير للأول بالتورط في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وفي هذا الباب، لوح صاحب البيان باللجوء إلى القضاء في مواجهة التويزي الذي قال على “إن الشكايات التي توصل بها الحزب من طرف أشخاص تتعلق بالنصب والإحتيال وخيانة الأمانة”، مضيفا “الحزب لا يمكن أن يبقى واقفا أمام اتهام أحد أعضاء قيادته الثلاثية بتهم من قبيل النصب والإحتيال”.
وقال أبو الغالي في بيان رقم:2 “أحتفظ بحقي في اللجوء إلى القضاء في مواجهة تصريح رئيس فريق الحزب الذي صرح في الندوة الصحافية على أنني متابع بجريمة ‘النصب والإحتيال”
وطالب صلاح الدين من التويزي ”سحب هذه الاتهامات الكاذبة، وتقديم الاعتذار فورا”. منددا “بكل المحاولات الرامية إلى المس بمصداقيتي ومصداقية العمل الإصلاحي، الذي أقوم به، وأعبّر عنه، وأنادي به، وأدعو إليه، في مختلف تحرّكاتي الحزبية، في إطار ممارستي للمهمة التي انتخبني لها برلمان الحزب”.
