انطلقت، أمس الخميس، أولى جلسات محاكمة 37 عنصرا من رجال الدرك الملكي، برتب مختلفة في أحد أضخم الملفات المتعلقة بشبكة لها علاقة ببارون مخدرات بجهة بني ملال.
وبعد أزيد من سنة أمام قاضي التحقيق، عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول جلسة في القضية، وسط حضور مكثف للأجهزة الأمنية داخل المحكمة، حيث تم إحضار المتهمين من المؤسسة السجنية عكاشة للمثول أمام المحكمة.
وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي تأخير الملف إلى يوم 17 أكتوبر المقبل من أجل إعداد الدفاع، في القضية المتعلقة بالاشتباه في تورط عناصر الدرك بعلاقة غير قانونية مع بارون مخدرات، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي من تفكيك حيثياتها.
ويتابع في القضية 37 دركيا، جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دفعتين، حيث شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل الاستقرار على المتهمين المتابعين أمام محكمة الجرائم المالية.
وكان قاضي التحقيق، قد أجرى مواجهات مراطونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.
