حاصر القاضي إدريس سعود رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، الموثق المتابع في ملف السطو على قطعة أرضية عن طريق التزوير، رفقة المقاول عبد الله بودريقة وآخرون.
وبدا الموثق، الذي كان يرتدي “تيشيرت” أبيض اللون ويضع ذراعه الأيسر على حمالة زرقاء، متوترا وهو يؤكد للقاضي أنه لم يكن على علم أن المسنة “ع.ب” تقمصت شخصية “حادة” صاحبة القطعة الأرضية الأصلية، مؤكدا أنه استفسرها عن زوجها المتوفي وعن ابنتها بالتبني “الباتول” التي كانت حامل حينها.
وأربك القاضي الموثق في نقطة تتعلق بالحساب البنكي، بعد أن صرح الأول أنه حين سأل السيدة المسنة عن توفرها على حساب في البنك، وأجابته بالنفي، طلب منها إنشاء حساب وسلمها شيك قيمته 50 مليون سنتيم، ليفاجأه القاضي باستدعاء الباتول ابنة صاحبة الأرض بالتبني، التي أكدت له أن والدتها لها حسابين بنكيين، ما جعله يرتبك ويحاول شرح الأمر على أن حادة من تتوفر على الحساب في حين أن “ع.ب” التي تقمصت الدور لا تتوفر على حساب بنكي.
وهاجمه القاضي في هاته النقطة، مشيرا إلى أنه صرح بتعامله مع المسنة على أنها حادة صاحبة الأرض الحقيقية، فكيف صار يتحدث عن المسنة التي أدت دورها، ليتوقف الموثق عن الكلام، ويرتشف جرعة ماء من قنينة بلاستيكية كانت بحوزته لاسترجاع أنفاسه.
وقال الموثق، إنه استفسر المسنة عن زوجها المتوفي وعن حالها، وعن سبب رغبتها في بيع القطعة الأرضية، لتجيبه أنها عانت كثيرا طوال حياتها وأنها تشفق على الباتول ابنتها بالتبني وتخاف من أن يطردها الورثة، ولذلك قررت بيع الأرض لمساعدتها، مسترسلا :”أخبرتني أنها ضربت تمارة على هاذ البنت، وهي لي عندها والورثة بغاو يخرجوها من الدار..” مؤكدا أنها أخبرته باكية عدم رغبتها في بيع الأرض، لكن في سبيل ابنتها اضطرت إلى ذلك.
ويمثل بودريقة رفقة موثق وخمسة متهمين آخرين، أمام محكمة الجنايات بسبب فضيحة عقارية، حيث يشتبه في استيلائه على قطعة أرضية عن طريق التزوير، بمساعدة موثق وآخرين، حيث سبق وتم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات في النازلة.
وارتبك الموثق وهو يشرح العمليات التي تمت في مكتبه وخارجه، والتي اشترك فيها المقاول بودريقة، مشددا على أنه كان متوجسا من العملية وكان يدعو الله أنه ” يخرج العاقبة على خير”.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى 18 أكتوبر القادم من أجل مواصلة الاستماع إلى الموثق المتهم في الملف الذي عرف متابعة إعلامية كبيرة.
وتعود وقائع النازلة حين اكتشفت عائلة سيدة متوفية، أن قطعة أرضية في ملكيتها، ليست ضمن التركة التي خلفتها، لتتبع الخيوط، وتكتشف أن عبد الله بودريقة، الذي يشتغل في مجال العقار والبناء، هو من تحوز القطعة، لتفتح السلطات تحقيقا في النازلة مما أفضى إلى اعتقال 7 أشخاص، وإحالتهم على قاضي التحقيق، ثم إلى المحاكمة.
