أعرب التنسيق النقابي بقطاع الصحة في إنزكان أيت ملول عن استيائه العميق من استمرار حرمان الشغيلة الصحية من التعويضات عن البرامج الصحية، التي أقرتها وزارة الصحة بموجب اتفاق مركزي مع الهيئات النقابية، على أن يتم صرفها ابتداء من فاتح يناير.
وقال التنسيق النقابي بقطاع الصحة في بيان له توصل موقع ” الانباء تيفي” بنسخة منه، رغم رسالة وزير الصحة، المؤرخة في 24 يوليو 2024، التي تحث المدراء الجهويين على الإسراع في صرف هذه التعويضات، إلا أن التنفيذ لا يزال متعثرا.
وأكد البيان أن حرمان الشغيلة الصحية من هذه التعويضات، بخلاف أقاليم أخرى في سوس ماسة، يعد استخفافا بحقوقها وبالاتفاقات المبرمة مركزيا من خلال الحوار الاجتماعي القطاعي، وكذلك بتوجيهات وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص الإسراع في صرف هذه التعويضات.
وطالب التنسيق النقابي بالإسراع في تعميم صرف هذه التعويضات على جميع مهنيي الصحة بالإقليم، باعتبار أن الجميع يساهم في البرامج الصحية، حتى لا تصبح هذه التعويضات مصدر إحباط واحتقان بين صفوف المهنيين نتيجة أي إجراءات إقصائية أو تمييزية.
كما دعا التنسيق النقابي الوزارة الوصية إلى التعامل بجدية مع الاتفاقات المبرمة مركزيا ومتابعة تنفيذها جهويا وإقليميا، مع ضرورة إحداث مرسوم خاص بالتعويض عن البرامج الصحية لضمان استدامته.
وأعرب التنسيق ذاته عن رفضه المطلق لتحجج المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعدم قانونية الإجراءات المتبعة لصرف هذه التعويضات، مؤكدا أن هذه الإجراءات من اختصاص الإدارة وأن رسالة الوزير واضحة في هذا الشأن.
وأكد التنسيق النقابي عزمه على خوض برنامج نضالي تصعيدي سيتم تحديده لاحقا، رافضا بشكل قاطع مقايضة التعويضات بتسليم التقارير.
