كشفت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أنها ستتبنى ملف رفيعة المنصوري، البرلمانية السابقة، والقيادية بحزب الاستقلال، رفيعة المنصوري ولملف ابنة أختها في مواجهة نور الدين مضيان القيادي بحزب الميزان.
وجاء في بلاغ للجمعية توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أن “قضية المستشارة رفيعة المنصوري منذ نشر التسجيل الصوتي للنائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال، نور الدين مضيان والذي تضمن تصريحات تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي، وتشكل عنفا خطيرا في حق المستشارة وفي حق عائلتها”.
وعلى خلفية هذه القضية، أوضحت الجمعية، أنها وسبق وأن أصدرت بلاغا بتاريخ 18 مارس 2024 للتضامن مع الضحية، والتنديد بالعنف الذي مورس عليها، معتبرة أن ما تضمنه التسجيل الصوتي يعبر عن وضعية ومعاناة النساء في المجال السياسي ويفضح حقيقة مواقف بعض السياسيين من قضايا النساء التي يتم استغلالها فقط للترويج الإعلامي الانتخابوي.
وعبرت الجمعية عن تشبثها بحق المعنية في الانتصاف، حيث تواصلت الضحية مع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قصد مؤازرتها، وعائلتها والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء في مواجهة المشتكى به القيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان.
وشددت على ضرورة تفعيل القوانين التي وضعها المشرع المغربي لحماية المرأة من كل أشكال العنف، والحيف والتمييز واللامساواة واحتراما لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار.
وجدير بالذكر، أن البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية في حزب الاستقلال، نور الدين مضيان يواجه شكاية أمام النيابة العامة، والتي تتهمه فيها زميلته في حزب “الميزان” رفيعة المنصوري، نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص و استغلال النفوذ والتشهير و التهديد بإفشاء أمور شائنة.
وتأتي مؤازرة الجمعية لرفيعة المنصوري، قبيل أيام قليلة من انعقاد جلسة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والتي سبق وأن حدد لها موعد الخامس من اكتوبر المقبل.
