تسبب غياب مجموعة من المتهمين المتابعين في حالة سراح، في تعطيل هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لمحاكمة قضاة ومحامين وموظفين وسماسرة، وهي المحاكمة التي لم تنطلق فيها المساطر القانونية بعد، قصد تجهيزها.
وتخلف جل المتهمين سواء الذين كانوا متابعين في حالة سراح، أو الذين قضوا العقوبة الحبسية التي أصدرتها المحكمة في حقهم بالشق الابتدائي للمحاكمة في ملف “الزلزال القضائي” الذي تفجر بعد توقيف منتدب قضائي.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف المتابع فيه 48 متهما، ضمنهم عدد كبير من المنتسبين للمهن القضائية بمختلف درجاتها، إلى يوم 18 أكتوبر المقبل، من أجل إعادة استدعاء المتهمين المتخلفين عن الحضور.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت في مارس الماضي، بإدانة المنتدب القضائي المتهم الرئيسي في قضية “زلزال المحاكم” ب3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 25 ألف درهم.
وقضت المحكمة بإدانة المحامين الأربعة المتابعين في القضية بـ8 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما أدانت القضاة المشتغلين كنواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحمدية ومحكمة الأسرة، ب4 أشهر حبسا نافذا، فيما وزعت هيئة الحكم أحكاما تتراوح بين سنتين و4 أشهر حبسا لباقي المتهمين البالغ عددهم نحو 40 متهما.
القضية تضم ثلاث ملفات، وهي التي انتهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف من التحقيقات التفصيلية فيها، وهي الملفات المرتبطة بالزلزال القضائي الذي ضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، ضمن مجموعة من الموظفين والسماسرة والقضاة والمحامين، بعد تورط المنتدب القضائي المذكور، وهو ما أسقط العديد من المسؤولين أثناء التحقيقات، اشتبه في ضلوعهم بشبكة السمسرة والتلاعب بالملفات القضائية.
وتوبع في الملف 48 متهما، بعد ضم ملفي المحامين الأربعة، ثم القضاة الثلاثة للملف الأصلي الذي كان يتابع فيه 41 متهما، ضمنهم المتهم الرئيسي المنتدب القضائي الإقليمي وسماسرة وآخرون، والذي أسقط العديد من الأسماء، حيث يواجه الجميع تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”. كل حسب المنسوب إليه.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقاتها في تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة في المرافق القضائية للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، حيث أسقطت قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أو الجنائية.
