أجهش محام ينتمي لهيئة الدار البيضاء، بالبكاء، أثناء مثوله أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى استئنافية الدار البيضاء، اليوم الخميس، وتدخل القاضي علي الطرشي لتهدئته.
ومثل المحامي أمام القاضي للاستماع إليه في ملف تزوير وثائق ورشوة للحصول على إفراج لفائدة بارون مخدرات ليبي، وأصر أنه لا علاقة له بأي رشوة أو تزوير، وإنه اكتفى بلقاء في القنصلية الليبية، وواكب القضية لمعرفة مصير موكله.
وأثناء سرد تفاصيل الوقائع، انخرط المحامي المتهم في النازلة، والمتابع في حالة اعتقال، في بكاء شديد، قائلا إن النوم خاصمه، متسائلا بحرقة كيف أنه بكل تاريخه في المحاماة يتهم بالانتماء لعصابة إجرامية.
وتدخل القاضي علي الطرشي لتهدئته، وذكره بأنه رجل محاماة ويجب عليه أن يكون قويا ويتحمل الصدمات، ليرد عليه المحامي بأن الملف أثر بشكل سلبي على سمعته وصورته أمام معارفه وأمام المجتمع.
الملف الذي تفجر قبل أشهر، كان قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف، قرر خلاله اعتقال عبد العزيز الوادكي البرلماني ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، والمحامين الأربعة وأيضا منتدب قضائي وآخرون.
وتعود فصول القضية إلى طلب بارون المخدرات الليبي الوساطة من محامية للإفراج عنه وفق المصالحة مع إدارة الجمارك لتفادي إمضاء عقوبة حبسية تتعلق بالإكراه البدني، والتفاوض مع الجمارك لتخفيض مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة في قرابة مليار سنتيم.
وتناسلت الأحداث ليتدخل في الأمر محامون آخرون من مدينتي طنجة والدار البيضاء، عبر سفارة ليبيا، حيث تم الحصول على وثائق وتقديمها للإفراج عن المواطن الليبي، قبل أن يتبين أنها وثائق مزورة، وهو ما فتح تحقيقا معمقا في النازلة، أسقط المتهمين ال8 في القضية.
ويتابع المتهمون في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”جريمة النصب والإرشاء، والتزوير والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتكوين عصابة إجرامية، وإتلاف وثائق خاصة من شأنها أن تسهل البحث في جنح ومرتكبها..” كل حسب المنسوب إليه.
