قررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، إبطال الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين الأوروبية والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية.
وتلى رئيس محكمة العدل الأوروبية، كوين لينارتس، القرار النهائي للمحكمة، والذي من خلاله تم الإعلان عن رفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية، باستثناء اتفاقية المنتجات الزراعية، مقررة إبقاءها سارية المفعول لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من اليوم، مع الأخذ في الاعتبار التبعات السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد الذي سيترتب على الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقية.
وكان العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي انتهى فعلياً في 17 يوليو 2023، في وقت أعلنت الرباط على لسان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة – في يوليو 2023- أنها ستعيد النظر في شراكتها مع بروكسل في هذا الميدان “بطريقة تراعي استراتيجيتها الخاصة بالصيد والعوامل البيولوجية”.
والقرار، الصادر الجمعة، هو الحكم النهائي بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
