دعا رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تفادي انفجار فقاعة اقتصادية في قطاع العقار.
وأفاد حموني في سؤال كتابي وجهه لنادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن أسعار العقار في السوق الوطنية عرفت ارتفاعا مبالغا فيه، من شأنه أن يحول دون ولوج الكثير من المواطنات والمواطنين إلى السكن اللائق.
وأشار حموني، إلى أن هذا الوضع ينذر باحتمال انفجار فقاعة اقتصادية في هذا القطاع، مضيفا أن ما عرفه منذ أقل من سنة تقريبا، كان نتيجة انحراف مبادرات توسيع دائرة تملك السكن عن أهدافها، والتي اتخذتها الحكومة برسم القانون المالي لسنة 2023، وتم تدقيقها برسم القانون المالي لسنة 2024.
ونبه حموني، إلى أن هذه المبادرات الهامة تم الركوب عليها من طرف البعض، وذلك بهدف مراكمة الأرباح وتحقيق المزيد من فائض القيمة الخاصة، على حساب مصالح المواطنات والمواطنين.
ولفت حموني، إلى أن تجاهل هذه الأزمة ستكون له تداعيات كارثية على اقتصاد البلاد وعلى المديونية والاستهلاك.
