يواصل المجتمع المغربي التخبط في الغلاء على مجموعة من الأصعدة، غير أن الأسباب ليست مرتبطة دائما بالمضاربة في السلع، بل هناك أسباب مختلفة منها قانون العرض والطلب والجفاف والهجرة القروية.
علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أوضح أن ارتفاع الأسعار له عدة أسباب منها ارتفاع البذور المستوردة والهجرة بسبب الجفاف الذي عرف المغرب منذ مدة.
وفصل علي شتور في اتصال مع “الأنباء المغربية”، الأمر باعتماد بعض الفلاحين على تصدير المنتوج إلى الدول الأوروبية، وبالأخص الدول الإفريقية ناهيك عن المضاربين والسماسرة وتجار الأزمات الذين يدخلون على الخط، الشيء الذي زاد من تفاقم الأزمة لدى الأسر المعوزة، مما أدى بها إلى الاستغناء عن بعض الخضروات والفواكه واللحوم نظرا لتدهور قدرتها الشرائية.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك أن سكان البوادي هم أشد تأثرا من عملية ارتفاع الأسعار، لأن الذي يعيش بالفعل تحت خط الفقر عادة ما يقع فريسة للفقر المدقع، وهم أشد ضررا عندما ترتفع أسعار المواد الغدائية.
وأضاف شتور أن الجمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تؤيد المنافسة الشريفة حسب القانون الجاري به العمل 104.12، والذي يقول إن الأسعار حرة والسوق يحكمه العرض والطلب. مناشدا الجهات المسؤولة على القطاع أن تقدم الدعم الكافي لجميع الفلاحين من سقي وبذور وأسمدة، وبالأخص الصغار منهم، لأنهم المحور الأساسي في وفرة الانتاج وإنعاش الأسواق الأسبوعية بالبوادي. وقطع الطريق على المتدخلين الدخلاء في السوق والمضاربين، وإيجاد حل شافي لجميع المشاكل التي تحول دون انتعاش القطاع.
