التقدم والاشتراكية: قانون المالية فرصة أمام الحكومة لتصحيح اختلالاتها

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى تغيير توجُّهاتها، وتطوير مقارباتها، وتُحسِّن أداءها ونجاعتها، ومن أجل أن تُـــقويَّ حُــــضورها السياسي والتواصلي، وأن تُباشر الإصلاحات التي تحتاجها بلادُنا، وذلك لمواجهة مختلف التحديات المطروحة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من المكتسبات والإصلاحات المتراكمة على مدى عقود، وارتكازاً على الفرص المتاحة أمام بلدنا والواجب على الحكومة التقاطها وحُسنُ استثمارها.

وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء بالرباط توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، على ضرورة أن تأتي الحكومةُ فعلاً بإجراءاتٍ قوية وحقيقية في مشروع قانون مالية 2025، بتأثيرٍ إيجابي ملموس، سواء على القدرة الشرائية للأسر المغربية بمختلف فئاتها، وخاصة الفئات المستضعفة، أو على قدرات المقاولات المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

وطالب حزبُ التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، الحكومةَ بأن تجعل من مشروع القانون المالي لسنة 2025 محطةً نوعية في مسارٍ جديد ومغاير، قوامه التجاوب مع الانتظارات العريضة للشعب المغربي، وتصحيحُ الاختلالات والنقائص التي اعترت عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، ولا سيما على مستوى النهوض بالتشغيل، وإقرار العدالة الاجتماعية، ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، واعتماد الحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات، ومكافحة أنشطة اقتصاد الظل، وعلى صعيد تدابير الإصلاح الضريبي العادل، والتوزيع المنصف مجاليا للاستثمارات العمومية، وعلى مستوى نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، وصَوْن المرفق العمومي، وخاصة النهوض بالمدرسة العمومية والمستشفى العمومي.

وشدد حزب التقدم والاشتراكية في ذات البلاغ، على ضرورة معالجة اختلالات التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب إصلاحاتٍ أخرى منتظرة، كإصلاح أنظمة التقاعد وتوسيع قاعدة الانخراط فيها، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.