تفاصيل مثيرة بعد ايداع مالك “سيتي كلوب” السجن

عرف تقديم جوناثان هاروش مالك سلسلة نوادي “سيتي كلوب” الرياضية، أمام الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، تفاصيل مثيرة، خاصة بعد الاستماع إلى إفادة فتاتين تم توقيفهما برفقته مساء السبت الماضي بأحد الفنادق المصنفة.

وحسب ما توصلت إليه “الأنباء المغربية” فإن الملياردير هاروش جرى تقديمه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رفقة فتاتين، أمر قاضي التحقيق بإخلاء سبيلهما، واعتبارهما ضحيتين، فيما قرر إيداع رجل الأعمال صاحب سلسلة نوادي “سيتي كلوب” الرياضية رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني “عكاشة”.

وتركزت تفاصيل الاستماع إلى جوناثان هاروش لدى النيابة العامة، وهي التي استهلكت عدة ساعات، ابتداء من الصباح إلى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، حول علاقته بالنساء والفتيات اللائي تشتغلن في سلسلة النوادي الرياضية في ملكيته، وما إذا كان يمارس عليهن ضغطا للخضوع إلى أوامره وتنفيذ رغباته، وهو ما سبق الإشارة إليه من قبل حقوقيين في وقت سابق.

وأفادت مصادر “الأنباء المغربية” أن الملياردير هاروش كان ثابتا في أقواله، ونفى أن يكون قد عامل الفتيات بطريقة استعبادية أو استغلالية لوضعية الهشاشة، وطلب أشياء مخالفة لقواعد العمل.

ومن جهتما، أحاطت الفتاتان الوكيل العام للملك أثناء الاستماع إليهما بكونهما مغلوبتين على أمرهما، شأن عدد من النساء اللائي تشتغلن بالنوادي الرياضية للملياردير هاروش، وأنهما مرغمتين على الانصياع لمطالبه، وهو ما جعل النيابة العامة تعمل على تكييف التهم إلى الاتجار بالبشر واستغلال هشاشة العاملات واعتبار الفتاتين ضحيتين، وذلك في ملتمس التحقيق الذي أحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.

ولم يستغرق قاضي التحقيق الكثير من الوقت، كما فعلت النيابة العامة، غير أنه اعتمد على تصريحات الأطراف وإجراء مواجهة مبدئية، وتحقيق تمهيدي استخلص منه ضرورة الاحتفاظ بالملياردير هاروش رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي وأمر بإيداعه سجن “ّعكاشة”، فيما أخلى سبيل الفتاتين واعتبرهما ضحيتين في النازلة، في انتظار تعيين جلسة تحقيق تفصيلي في النازلة.

الملياردير هاروش ألقي القبض عليه مساء السبت الماضي بناء على مذكرة بحث وطنية بسبب شيكات بدون رصيد، غير أن التحقيقات أفضت إلى الاشتباه بتورطه في تهم أكثر خطورة، حيث فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا معه بخصوص تهم أخرى ذات طابع جنائي.