تستعد المحكمة الإدارية الإبتدائية بمدينة مراكش، للحسم في ملف رئيس جماعة مدينة أسفي، الذي أوقفته مصالح عمالة آسفي بناء على تقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وفي هذا الصدد، قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، إدخال ملف عزل نور الدين كموش للمداولة مع إدراجه بجلسة خامس نونبر المقبل للنطق بالحكم.
وقرر عامل إقليم أسفي توقيف نور الدين كموش رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية آسفي، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش لعزله.
ويأتي قرار ايقاف نور الدين كموش، بعد إطلاع عامل إقليم أسفي على جواب الرئيس بخصوص التوضيحات الكتابية الموجهة إليه من طرف السلطة الإقليمية، بناء على الملاحظات المسجلة بشأن الأفعال المنسوبة إليه، والمتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة التي تؤطر تدبير العمل الجماعي، والمضمنة بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إثر المهمة التي قامت بها بمصالح الجماعة.
وفقد رئيس جماعة آسفي أغلبيته، مما تسبب في حالة من “البلوكاج” امتدت لأكثر من سنتين، حيث اتهمته أحزاب التحالف بالتسيير الأحادي والتدبير الانفرادي.
وكانت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت في وقت سابق، بجماعة آسفي، للقيام بافتحاص مالي وإداري، حيث وقفت على عدة اختلالات إدارية ومالية، كانت موضوع تقرير أحيل على مصالح عمالة آسفي التي قررت توقيف الرئيس المنتمي لحزب الإستقلال واحالة ملفه على القضاء الاداري بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
