عبر حزب الاستقلال، عن ترحيبه بالقرار 2756 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية، الذي نوه بالزخم الأخير الذي عرفته قضية وحدتنا الترابية، والذي يترجمه الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وللمنتظم الدولي لمغربية الصحراء، ولمقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، والتزايد الملحوظ للدول التي سحبت اعترافها بجمهورية الوهم.
واعتبر حزب الاستقلال في بلاغ أصدره عقب اجتماع لجنته التنفيذية توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن ترحيب مجلس الأمن بهذه الدينامية التي تثمن المكتسبات المغربية، وتأكيده على التسوية السياسية لهذا النزاع المفتعل، والعودة إلى الموائد المستديرة، يتجاوب بوضوح مع الرؤية الاستراتيجية لبلادنا التي رسمها جلالة الملك محمد السادس ومع مسار التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية والانتصارات الهامة التي حققتها بلادنا من أجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل.
وأعرب حزب الاستقلال في نفس البلاغ، عن إشادته بتجديد تأكيد مجلس الأمن على الحل السياسي لهذا النزاع المفتعل الذي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهو ما تستوعبه بكل وضوح مبادرة الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، كمبادرة واقعية وجادة وذات مصداقية تحظى بدعم دولي واسع، مشيرا إلى أن دعوة أطراف النزاع وأساسا الجزائر إلى العودة إلى الموائد المستديرة تعتبر إشارة واضحة إلى مسؤولية هذه الأطراف تجاه هذا النزاع المفتعل، ودعوة صريحة إلى الانخراط في العملية السياسية، والتحذير من كل الممارسات والأفعال التي من شأنها خرق وقف إطلاق النار، وتقويض العملية السياسية.
ونوه حزب الاستقلال في البلاغ نفسه، بزيارة الدولة الناجحة التي قام بها ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية إلى بلادنا بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالنتائج الهامة التي حققتها والآفاق المستقبلية الواعدة التي وضعتها من خلال الإعلان عن الشراكة الاستثنائية والوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، والتي ترسم أفقا مشتركا زاهرا للعلاقات المغربية الفرنسية في جميع المجالات مما سيقوي من موقع بلادنا كقوة إقليمية صاعدة ومن أدوارها في إقرار السلم والأمن في العالم وفي تثبيت نموذج ناجح للتعاون القاري والمتعدد الأطراف بما يخدم التنمية المستدامة والرفاه للمواطنات والمواطنين.
وأكد حزب الاستقلال في البلاغ ذاته، على ارتياحه وتقديره للموقف الفرنسي التاريخي بخصوص وحدتنا الترابية والذي أكده الرئيس الفرنسي في خطابه أمام البرلمان المغربي، حيث جدد التأكيد على اعتراف الجمهورية الفرنسية بالسيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، وبعزم فرنسا دعم هذا التوجه في مختلف المحافل الدولية، وكذا تعزيز الحضور القنصلي الفرنسي في أقاليمنا الجنوبية ، معتبرا أن هذا الاعتراف له حجية دامغة ورمزية قوية لما لفرنسا من معرفة جيدة بالحقائق التاريخية والقانونية والشرعية التي تؤكد حق سيادة بلادنا على الصحراء المغربية.
