قرر العاملون بقطاع الصحة خوض إضراب عن العمل يومي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر الجاري، تنديدا بغياب التفاعل من جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدم احترام بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليوز الماضي.
ودعا التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة في بلاغ له، إلى مقاطعة شاملة لتنفيذ البرامج الصحية، ووقف العمل في العمليات الجراحية غير المستعجلة، والفحوصات المتخصصة، إضافة إلى تجميد الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
واستنكرت التنسيق النقابي في نفس البلاغ، ما وصفه ب”التماطل” في تنزيل الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليوز الماضي، معتبرا أن الحكومة تنصلت من التزاماتها رغم الطابع الاستعجالي للقضية.
وأكد التنسيق النقابي في بلاغه، على أن غياب التنفيذ يعرض حقوق الآلاف من مهنيي الصحة للتهديد، ويضر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، منددا في نفس الوقت بعدم التجاوب مع مراسلاته الموجهة لوزير الصحة.
وطالب التنسيق النقابي في البلاغ نفسه، الحكومة بالتدخل بشكل عاجل للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة وضمان الاستقرار في القطاع الصحي، الذي يعد أحد الركائز الحيوية في البلاد، محملا كذلك الحكومة ووزارة الصحة كامل المسؤولية عن الوضع المحتقن في القطاع الصحي، وما قد يترتب عنه من تأثيرات سلبية على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في حال لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة.
وخلص التنسيق النقابي البلاغ ذاته، إلى أنه يعتزم عقد ندوة صحفية في 7 نونبر الجاري، لتسليط الضوء على أسباب الاحتجاج وتقديم توضيحات للرأي العام، إلى جانب تنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تليه مسيرة باتجاه مقر البرلمان، وذلك لإيصال رسالة قوية عن عمق الأزمة إلى المسؤولين.
