دعت النزهة أباكريم عضو الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية” بمجلس النواب، إلى الحد من ظاهرة حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، لا سيما تدابير المراقبة القبلية والبعدية التي يقوم بها المركز الوطني للاختبارات والتصدي لمحاربة التلاعبات التي يقوم بها مستوردو الدراجات النارية بالخصائص التقنية لمحركاتها، سواء على المستوى التشريعي أو التقني، وتقييم فعالية الحملات التواصلية التي تستنزف موارد مالية دون تحقيق نتائج ملموسة.
وأفادت أباكريم، في سؤال كتابي وجهته لعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك، بأن الإحصائيات الصادرة عن الوزارة، كشفت عن زيادة عدد الوفيات من 1066 حالة في سنة 2015 إلى 1537 حالة في سنة 2023، وهو ما يمثل قفزة في نسبة الضحايا من 28.20 في المائة إلى 40.25 في المائة من إجمالي قتـ ـلى حوادث السير.
وأضافت أباكريم، أن فئة الشباب هي الأكثر تضررا، إذ أن 44 في المائة من هذه الحوادث تسجل في صفوف الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، مبرزة عوامل عدة، أهمها التلاعب بالخصائص التقنية للدراجات النارية الأكثر تداولا في المغرب، إذ أن بعض هذه الدراجات يمكن أن تتجاوز سرعتها 180 كيلومترا في الساعة.
وأشارت أباكريم، إلى عدم تفعيل رخص السياقة من الفئتين “AM” و “A1” التي أقرت في تعديل مدونة السير لسنة 2016، والتي تسمح للشباب بين 14 و18 سنة بإجراء اختبارات في قانون السير وقيادة الدراجات النارية، لافتة إلى أن الفرق الميدانية المكلفة بالمراقبة لا تمتلك التجهيزات اللازمة لضبط المخالفات في عين المكان.
ونبهت النزهة أباكريم، إلى غياب الصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بحمل الخوذة الواقية واحترام إشارات المرور مثل علامة “قف” والإشارات الضوئية، فضلا عن التساهل مع بعض المخالفات، بما في ذلك تجاوز عدد الركاب المسموح به على الدراجات النارية، ما يزيد من خطر وقوع الحوادث المميتة.
