كشفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أنها تتابع وتواكب المعركة التي تخوضها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك بإعلانها بموجب بلاغ عن توقف شامل عن ممارسة مهام الدفاع بمختلف محاكم المملكة ابتداء من فاتح نونبر إلى أجل غير محدد.
وأعربت الجمعية عن تضامنها المطلق مع المحامين بالمغرب، باعتبارهم يشكلون موقعا مهما داخل منظومة العدالة، منددة بـ”الآذان الصماء لوزارة العدل، ونهجها لأسلوب انفرادي في سن مشاريع قوانين دون إشراك لباقي الفاعلين والشركاء ومنهم المحامون”.
وأشارت إلى أن قرار توقف المحامين عن مهام الدفاع جاء بعد نضال استمر لمدة تزيد عن ثمانية أشهر، مع قيامهم بالتوقف الشامل وتنظيمهم لوقفات احتجاجية تصب نحو المطالبة بحوار مفتوح مع مختلف الفاعلين في صناعة القرار في مجال منظومة العدالة، من خلال قوانين الشكل أي مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى جانب القانون المنظم لمهنة المحاماة قصد تحسين الوضع المهني للمحامي المغربي، وضمان ممارسة سليمة وقانون متطور يحمي كافة فئات الشعب، للتوصل بحلول مشتركة الشيء الذي كان سيساهم في تعزيز الخيار الديمقراطي للوصول إلى إصلاح شامل لتحقيق الأمن القانوني والقضائي.
ووفق بلاغ صحفي، أوضحت الجمعية، أنه يلاحظ أن هذا “المشروع ينحو نحو تقييد الحق في اللجوء إلى القضاء، دون الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات وتصورات باقي الفاعلين خاصة السادة المحامون”.
وفي هذا الصدد، شددت الهيئة الحقوقية، على أن “معركة المحامين، ليست بمعركة المحامين لوحدهم، بل هي معركة الشعب المغربي بأكمله، مستنكرة في الوقت ذاته مختلف التعديلات الماسة بحقوق وحريات المتقاضين، وقواعد سير العدالة المؤطرة طبقا لمقتضيات الفصل 117 و118 و120 من الدستور، إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
هذا، وطالبت الجمعية من مختلف الفاعلين في صناعة القرار بفتح مجال الحوار، في إطار الديمقراطية التشاركية تفاديا لمشاريع قوانين قد تمنع مستقبلا تطور البلاد، وتضرب عرض الحائط مجهودات جميع الشركاء والفاعلين، وهو ما سيقوض حلم بلد تسوده الحقوق والحريات.
