دعت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة، إلى الحد من انتشار ظاهرة الرشوة في التعاملات بين المقاولات والقطاعين العام والخاص.
وأوضحت باتا، في سؤال كتابي وجهته لأمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023، الذي كشف أن 23 في المائة من المقاولات المغربية صرحت بتعرضها لأحد أشكال الفساد خلال العام الماضي، حيث كانت الرشوة الشكل الأكثر شيوعا بنسبة 13 في المائة، متبوعة بكل من استغلال النفوذ و أخذ الفوائد الغير مشروعة بنسبة 7 في المائة لكل منهما، ثم الشطط في استعمال السلطة بنسبة 6 في المائة.
وأبرزت باتا، أن التقرير أفاد بأن 13 في المائة من المقاولات التي تواصلت على الأقل مرة واحدة مع موظفين في القطاع العام والخاص، صرحت بأنها دفعت أو طلب منها دفع رشوة في إطار تعاملاتها مع هؤلاء الموظفين.
مضيفة أن التقرير أشار إلى أن 62 في المائة من الحالات كانت بهدف الحصول على خدمة تستحقها المقاولة، و57 في المائة لتسريع الإجراءات أو الحصول على الأسبقية، و24 في المائة لإنهاء أو تجاوز الإجراءات الإدارية والتعقيدات.
ولفتت باتا، إلى أن البحث الوطني حول تفشي الفساد في المقاولات، الذي لفت إلى أن 51 في المائة من المقاولات المستجوبة قبلت طلب دفع الرشوة، فيما رفضت 31 في المائة من المقاولات الدفع وواصلت إجراءاتها، بينما 12 في المائة رفضت دفع الرشوة وتخلت عن مواصلة الإجراءات.
واستفسرت فاطمة الزهراء باتا، عن خطط الوزارة لتعزيز شفافية الإجراءات الإدارية بهدف تقليل حاجة المقاولات اللجوء لدفع الرشاوى لتسريع أوتسهيل خدمات تستحقها، مطالبة بالكشف عن استراتيجية الوزارة لتحسين آليات الرقابة وتعزيز ثقافة رفض الفساد داخل المقاولات.
