حال إضراب المحامين الذي شل المحاكم المغربية، دون إسدال الستار على ملف تزوير الشواهد الجامعية، بعد أن كان مقررا إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين والنطق بالحكم في النازلة، بالإضافة إلى تفعيل المسطرة الغيابية في حق متهمين اثنين متابعين في حالة سراح.
وقررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير الملف إلى يوم 4 دجنبر القادم، بسبب غياب المحامين عن الجلسة، وذلك تفعيلا لقرارات التصعيد التي تبنتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب احتجاجا على مضامين مشروع المسطرة المدنية.
وكانت المحكمة، أمرت بإجراء المسطرة الغيابية في حق كل من “ل. ب” و”و. ا” المتابعين في حالة سراح، وذلك بعد غيابهما عن جلسات المحاكمة، مما دفع رئيس الهيئة إلى اتخاذ القرار الذي تترتب عنه مساطر إجرائية، رغم حضورهما في الجلسة المقبلة.
ويواجه المتهمون الـ27 في الملف، تهما تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، وتزييف طوابع وطنية والمشاركة فيها، واستعمالها، والمشاركة في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة والغير، وادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون”.
وتعود تفاصيل القضية عندما تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك عصابة إجرامية، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وكانت هيئة جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بأحكام ثقيلة في حق المتهمين تجاوزت 40 سنة سجنا نافذا، حيث عاقبت المتهم الرئيسي الموظف بالجامعة الخاصة بـ 8 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت بمعاقبة الوسيط المتهم الرئيسي ب7 سنوات سجنا نافذا، و5 سنوات لـ3 متهمين.
وقررت هيئة الحكم إدانة متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما عاقبت 6 ٱخرين بسنتين حبسا نافذا، بينما ارتأت إدانة 9 متهمين أغلبهم متابعون بجنح بعقوبة حبسية من 8 أشهر حبسا نافذا.
