أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن خلق لجنة سَيُعْهَد إليها بتكوين أطر ومناضلي “التجمع الوطني للأحرار” فيما يرتبط بآليات الترافع عن شرعية مغربية الصحراء، بالأدلة القانونية والسياسية والتاريخية، لضمان حضورهم الوازن والفعال في اللقاءات والمواعيد الدولية، واستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، وتنظيم لقاءات وطنية للترافع عن قضية الصحراء المغربية.
وجاء الإعلان عن خلق هذه اللجنة، على ضوء استحضار المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لمضامين خطاب جلالة الملك خلال افتتاح السنة التشريعية الحالية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد المكتب السياسي للحزب بمدينة الرباط مساء أمس الإثنين 04 نونبر 2024، برئاسة الرئيس عزيز أخنوش.
وفي مستهل هذا الاجتماع، تقدم المكتب السياسي بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى الــ49 للمسيرة الخضراء المظفرة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وللأسرة العلوية الشريفة، ولعموم الشعب المغربي.
في سياق متصل، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية، الذي المكتب على أنه يأتي في سياق المسار الذي لا رجعة فيه، الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خاصة في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي.
والى جانب ذلك، نوه المكتب السياسي بـ”تحديد مجلس الأمن بشكل واضح وصريح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي تم ذكرها في نص القرار أكثر من المغرب”، مؤكدا “تجند الحزب وراء جلالة الملك، حفظه الله، لمواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم”.
وارتباطا بالزيارة التاريخية التي قام بها لبلادنا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال المكتب أنها “تختزن مجموعة من الدلالات الرمزية والسياسية، وترسم فصلا جديدا من العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية”، مثمنا موقف الرئيس الفرنسي بخصوص قضية الصحراء المغربية، بعد أن قال بأن “حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007″، وعزم بلاده مواكبة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما سيساهم في تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي.
وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بمضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي كرس التوجيهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، وأخذ بعين الاعتبار أولويات النصف الثاني من الولاية الانتدابية المتمثلة في مواجهة التحديات المرتبطة بقضية الماء وتعزيز دينامية التشغيل، وأكد مرة أخرى على التوجه الاجتماعي للحكومة، وذلك من خلال مواصلة تنزيل الإصلاح المجتمعي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتعليم، إضافة إلى تفعيل مضامين مخرجات الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الرفع من الأجور ودعم أثمنة المواد الأساسية وأثمنة الكهرباء ودعم السكن، ناهيك عن تضمنه لإجراءات هامة تروم تسريع الإصلاحات الاقتصادية وضمان التدبير الدقيق للتوازنات المالية للدولة.
وفي الختام، أشاد المكتب السياسي بالعمل الذي تقوم به مختلف هياكل الحزب، في التعبئة والتأطير والانخراط في النقاش العمومي الفعال والمنتج، داعيا إياها إلى مواصلة نهجها في التواصل والقرب من المواطنين، والتعريف بالمنجزات الحكومية، تكريسا لفلسفة الحزب، باعتباره هيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب في أدائها السياسي.
