برلماني يطالب بتنظيم قطاع الإيواء السياحي

طالب عبد الرحمان وافا عضو فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، بتقديم توضيحات حول الإجراءات الحالية والمستقبلية التي تعتزم وزارة السياحة اتخاذها لتنظيم قطاع الإيواء السياحي بشكل فعّال، بما يحقق التوازن بين تحفيز النشاط السياحي وحماية الموارد المالية للدولة.
وأوضح وافا في سؤال كتابي وجهه لفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنه مع الانتشار الواسع لمنصات كراء الإقامات السياحية الرقمية، شهد المغرب في السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في استغلال الشقق والمنازل للإيواء السياحي في مختلف المدن السياحية، كمراكش، أكادير، الدارالبيضاء ،الصويرة، وطنجة.
وأبرز وافا، أن هذا المجال أصبح يمثل فرصة استثمارية مربحة للعديد من المواطنين، حيث توفر هذه المنصات فرصة استقطاب السياح من مختلف الدول، مما يساهم في تعزيز الحركة السياحية بشكل غير مباشر، وتحقق بعض الوحدات السكنية المعروضة مداخيل مالية مهمة، وذلك نتيجة استغلال عدد كبير من الوحدات السكنية الموجهة للإيجار السياحي، مضيفا أن هذا النشاط الاقتصادي غير المنظم، ورغم حجمه الكبير، لا يسهم بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تخرج العديد من عائداته عن المنظومة الضريبية، نظرا لأن الكثير من أصحاب هذه الوحدات يستخلصون مستحقاتهم بالعملة الصعبة عبر حسابات دولية أو وسائل تحويل أموال خارجية.
وأشار وافا، إلى أن هذه العائدات لا تندرج ضمن العائدات الرسمية المعلنة بانتظام في القطاع السياحي، مما يؤدي إلى ضياع مبالغ مالية هامة كان من الممكن أن تعزز مداخيل الدولة وتساهم في تنمية القطاع السياحي بشكل مستدام، لافتا إلى أن ما يزيد الوضع تعقيداً أن أغلب أنشطة الكراء السياحي عبر المنصات الرقمية تتم خارج إطار القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء الأخرى، الذي ينص على ضرورة التصريح بالنشاط والحصول على تراخيص، إلى جانب الالتزام بشروط السلامة وتقديم ملف متكامل يشمل جميع الوثائق المطلوبة، حيث أضحت الحاجة ملحة لتفعيل إطار قانوني مُحكم يُنظم هذه الأنشطة، ويضمن إدراجها ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية، بما يسهم في تعزيز الرقابة الضريبية وتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع الناشئ.
وأكد وافا، على أنه رغم الاجراءات والتدابير التي شرع في اعتمادها بمجموعة من المدن التي ينتشر بها هذا النشاط، فهي لم تحقق النتائج المرجوة حيث أن جل الأنشطة في هذا القطاع تظل خارج أي رقابة.
واستفسر المستشار البرلماني عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم وتأطير نشاط كراء الإقامات السياحية عبر المنصات الرقمية وضمان استفادة الاقتصاد الوطني منه، وكيف ستعمل الوزارة على تعزيز الرقابة على هذا النوع من الأنشطة غير المصرّح بها لضمان تحصيل العوائد الضريبية واستفادة الدولة من المداخيل التي تُجنى من القطاع؟، وهل هناك نية لتفعيل الإطار القانوني الذي يلزم أصحاب الوحدات المعدة للإيواء السياحي بالحصول على التراخيص القانونية، بما يشمل معايير السلامة وشروط التسجيل الضريبي، لضمان شفافية هذا النشاط وحماية مصالح الدولة الاقتصادية؟.