“الجبهة المغربية” تجدد رفضها لمشروع قانوني الإضراب والتقاعد

عبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، عن رفضها لأي مس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية والوطنية.
واعتبرت الجبهة في بيان لها، أن “مشروع القانون التنظيمي ٱلية لتجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب، هدفه الأساسي استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة”، معربة عن رفضها لأي مخطط لما يسمى ب”إصلاح أنظمة التقاعد”، يجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة.
وأبرزت الجبهة في نفس البيان، أن مخطط إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، إجراء مرفوضا وهجوما على ما تبقى من خدمات “الكنوبس” ومكتسبات منخرطيه، معلنة الانخراط في كل المبادرات الاحتجاجية الوحدوية بما يعزز التصدي لهذه المخططات التصفوية ومواجهتها.داعية إلى التعبئة للانخراط في كل المحطات الاحتجاجية المقبلة.
ودعت الجبهة في البيان نفسه، كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية المناضلة بالمغرب، إلى تحمل مسؤوليتها في توحيد الفعل النضالي والإحتجاجي، وتعزيز العمل المشترك بما يسمح بالإسقاط وبالتصدي لهذه المخططات التصفوية الرجعية التي إن مُررَت ستأتي على الأخضر واليابس”.
وطالبت الجبهة في البيان ذاته، كافة مناضلي ومناضلات الجبهة وسائر المناضلات والمناضلين بالتعبئة الواسعة والعمل على تقعيد الشبكة على كافة المستويات والمناطق والاستعداد للانخراط الواسع والقوي في كل المحطات الاحتجاجية المقبلة.