قرر أطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني عن العمل، يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بلاغ لها، إلى التعجيل بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، بالإضافة إلى مقاطعة برنامج “أوزيكس” وكل البرامج المشابهة له”، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية، لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، فضلا عن مقاطعة القوافل الطبية”، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية: التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات، باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية، و”مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
وأكدت النقابة في نفس البلاغ، على أن هذا التراجع الذي حمله مشروع قانون المالية ما هو إلا النقطة التي أفاضت الكأس، مطالبة الحكومة برفع الحيف الكبير الذي كان أطباء القطاع العام عرضة له، طيلة الفترة الماضية.
وجددت النقابة في البلاغ نفسه، دعوتها للحكومة إلى عقد اجتماعات عاجلة فيما يخص الآليات القانونية لتنزيل الحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و09.22، ومشروع النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرافقة له، والتي حملت تراجعات خطيرة طالبت بالتراجع عنها، وفتح الباب للصياغة المشتركة لها، بالإضافة إلى باقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، والحراسة، ومقر العمل، والحركية داخل المجموعة الصحية، والجزء المتغير من الأجرة، والتكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة، وكل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام، وتفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار، والزيادة في الأجر الثابت للأطباء، والنقاش في باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة.
