اعتبرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ملف إزهاق روح الطالب أنور العثماني، جاهزة بعد مرور عشرات الجلسات في النازلة، لتعلن قرارها بمناقشة الملف، وهو ما ينبئ بتفاصيل مثيرة في الحادث الغامض.
وعقدت المحكمة جلسة جديدة في القضية، تخلف عنها عدد كبير من المصرحين، خاصة وأنها عقدت بعد قرار المحامين تعليق إضرابهم عن العمل داخل المحاكم المغربية، لتعلن المحكمة تأخير الملف إلى يوم 26 نونبر الجاري، وإحضار مصرحي المحضر.
واستغرقت المحكمة سلسلة من الجلسات لتجهيز الملف، والوقوف عند المساطر القانونية قبل الإعلان عن الخطوة الحاسمة، بعد أن سبق لها الأمر بإجراء الخبرة، وإحضار أشخاص متهمين في الملف، كما تمت إحالة الملف على هيئات مختلفة، قبل أن يستقر لدى الهيئة الحالية التي ينتظر أن تتم المحاكمة وتصدر قرارها في النازلة.
وكان رئيس هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بطنجة، قرر في أكتوبر من السنة المنصرمة الأمر بإحضار شقيق الفتاة المتهمة بارتكاب جريمة تصفية الطالب أنور بحي مسنانة في طنجة، بعد تأكيد الدفاع أنه يتواجد خارج المغرب، وهي خطوة باركتها عائلة الضحية التي كانت تنادي بضرورة الاستماع إلى جميع من تحوم حولهم الشبهات في الجريمة.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهب ضحيتها الطالب أنور البالغ من العمر 20 سنة.
ومكنت الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة التي باشرتها الفرق الأمنية من توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما مكنت أيضا من توقيف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.
