قال محمد شقير المحلل والباحث في العلوم السياسية، أن تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات العمومية بمجلس النواب، بشكل علني، أحدث جدلا كبيرا داخل المجلس، نظرا لأن هذا الإجراء يباشر لأول مرة خلال الولاية التشريعية الحالية، بعد المصادقة على نظام الاخلاقيات داخل المجلس.
واعتبر شقير في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن الخطوة التي خطاها مجلس النواب في هذا الصدد، تدخل في إطار أجرأة البنود المرتبطة بنظام الأخلاقيات، بعدما تم تسجيل خلال الجلستين العموميتين الأخيرتين غياب مهم يزيد عن 70 غيابا، في الوقت الذي يناقش فيه المجلس قضايا مهمة وكذا أهم القوانين التي تعرفها المملكة سنويا، وهي قانون المالية، وبالتالي فإن هذا الإجراء يعكس الصرامة التي ينبغي التعامل بها مع المتغيبين من النواب في إطار تخليق الحياة العامة للمجلس، وأجرأة نظام الأخلاقيات، والقضاء على ظاهرة البرلمانيين الأشباح.
وأشار المتحدث، إلى أن هذا الإجراء جعل بعض النواب يحاولون تبرير هذا الغياب إما لأسباب صحية أو غيرها، أو بالإشارة إلى ضرورة أن يشمل أيضا غياب الوزراء.
ويرى المحلل السياسي، أن تلاوة أسماء المتغيبين، إجراء إيجابي اعتمده مجلس النواب للضغط على بعض البرلمانيين الذين تعودوا على التغيب دون مبرر ودون اتخاذ أي إجراء في حقهم، وهذا لا يمكن، حسب شقير، إلا أن تكون له إشارات إيجابية والتأثير على عمل المجلس، عبر الضغط ومعاقبة بعض البرلمانيين الذين تعودوا على الغياب في ظل غياب المسؤولية وعدم اعتبارهم للدور المنوط بهم كنواب يمثلون الأمة.
وبالتالي فإن هذا الإجراء، سيجعل بعض النواب، وفق شقير، قد يراجعون أنفسهم وأن ينضبطوا للنظام الداخلي للمجلس.
وتجدر الإشارة، إلى أن مجلس النواب عرف يوم أمس الجمعة خلال جلسة تقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2025، جدلا قويا بسبب تلاوة أسماء المتغيبين عن جلستي 4 و11 نونبر الجاري، والتي فاق فيها الغياب عن الجلسة الأولى عن 70 نائبا، فيما تغيب عن الجلسة الثانية 62 نائبا.
وفي هذا الصدد، قال نورالدين مضيان، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة أمس، أنه وجه رسالة إلى محمد الصباري بصفته رئيسا للجنة الأخلاقيات بخصوص تلاوة أسماء المتغيبين في بداية جلسة الخميس المنصرم، مشيرا إلى أن “ماحدث هو خروج عن النظام الداخلي للمجلس.”
وأضاف مضيان، أن “المادة 395 تقول إن التغيب الأول لا يستوجب تلاوة الإسم والتغيب الثاني كذلك، حتى إذا تغيب النائب أو النائبة للمرة الثالثة يمكن ذكر إسمه، وما تم في جلسة الخميس كان خرقا صارخا للنظام الداخلي والقانون.
وفي نقطة نظام، قال سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، “نحن مع أي خطوة ترتقي بعمل هذه المؤسسة، مستدركا “ولكن في نطاق احترام نظام الداخلي، فالإجراءات لا تتم وفق ما وقع يوم أمس.”
واعتبر بعزيز، أن خطوة ذكر أسماء النواب المتغيبين خطوة جيدة ومرحلة متقدمة، مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة ذكر أسماء الوزراء الذين يتغيبون عن الجلسات المتعلقة بمحاورهم، مضيفا “نحن نواب لدينا رئاسة المجلس ولائحة الحضور التي وزعت يوم الخميس تتعلق بالكتابة العامة، ونحن لا نخضع هنا للإدارة”.
