قرر أطباء القطاع العام، الاستمرار في تنفيذ برنامجهم الاحتجاجي لمدة لثلاثة أسابيع، ويشمل الأسبوع الأول، خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 19، 20 و21 نونبر الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأوضحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان لها أن برنامج الأسبوع الثاني، الذي أطلق عليه، “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” الممتد من 25 نونبر إلى 01 دجنبر 2024، يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية على المستوى الجهوي والإقليمي، إلى جانب توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر الجاري، كما يشمل الإضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب، مع انعقاد جموع عامة محلية وجهوية استعدادا للمجلس الوطني.
وأبرزت النقابة في نفس البيان، أن الأسبوع الثالث من البرنامج النضالي سيشهد تنظيم إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس، 4 و5 دجنبر المقبل، كما سيتم عقد اجتماعات اللجنة الإدارية المجلس الوطني يوم السبت 07 دجنبر 2024، مشيرة إلى تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
وأكدت النقابة في البيان نفسه، على أنه سيتم الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، وكافة أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، كما يشمل البرنامج مقاطعة برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له، إلى جانب مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها.
وشددت النقابة في ذات البيان، على مقاطعة القوافل الطبية، إضافة إلى الامتناع عن تنفيذ جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، بما في ذلك إعداد التقارير الدورية، سجلات المرتفقين والإحصائيات، مع استثناء الإبلاغ عن الأمراض الإجبارية التصريح، كما تشمل المقاطعة الامتناع عن منح الشواهد الإدارية، باستثناء شواهد الولادة والوفاة، وعدم حضور الاجتماعات والتكوينية، وكذا مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في الدورية الوزارية المنظمة للتغطية الطبية للتظاهرات.
وأعلنت النقابة في بيانها، عن تشبثها بمناصب مالية مركزية وبأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و09.22، داعية الحكومة المغربية إلى احترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية.
وطالبت النقابة في البيان ذاته، وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة المغربية بالاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار والزيادة في الأجور.
وخلصت النقابة في البيان، إلى أن “التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية ولتحمل الأجور من طرف المجموعات الصحية بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي وفي هذا الإطار نجدد مطلبنا بمناصب مالية مركزية (المناصب المالية الحالية) واستمرار تحمل أجورنا من الميزانية العامة وبالضبط من فصل نفقات الموظفين والصياغة المشتركة للنص التنظيمي إن توفرت إرادة حقيقية لتجاوز هذا المشكل”.
