طالبت فاطمة التامني البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات المراقبة والشفافية في إبرام الصفقات العمومية بقطاع التعليم، بما يضمن حماية المال العام ومصلحة المنظومة التعليمية.
وأوضحت التامني، في سؤال كتابي وجهته لمحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن معطيات كثيرة أثيرت حول صفقة المقررات الدراسية المرتبطة بالمدرسة الرائدة للتعليم الابتدائي، والتي بلغت قيمتها 7 مليارات سنتيم، مضيفة أن هذه الصفقة واكبتها تجاوزات أدت إلى فسخ العقد وفرض غرامة مالية على الشركات المتعاقدة.
وشددت التامني، على ضرورة تقديم توضحيات عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل التحقق من كافة تفاصيل الصفقة، ومحاسبة الأطراف المتورطة في أي خروقات محتملة.
ودعت التامني، إلى مراجعة الصفقات السابقة للشركة المعنية، والشركات التابعة لها من أجل ضمان نزاهة التعاملات المالية، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.
واستفسرت فاطمة التامني، عن التدابير الاستباقية التي ستعتمدها الوزارة الوصية لتفادي تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.
