صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس الاثنين 2 دجنبر الحاري، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه برلمانيين اثنين، مقابل امتناع مستشارة برلمانية واحدة عن التصويت.
وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 231 تعديلا، وافقت الحكومة على 63 تعديلا منها.
وتوزعت هذه التعديلات، حسب التدابير، إلى 27 تعديلا جمركيا و177 تعديلا ضريبيا، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلا.
وتقدمت الحكومة بتعديل واحد، وفرق ومجموعة الأغلبية بـ33 تعديلا، والفريق الحركي بـ29، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ55 تعديلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ40 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل بـ18 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ30 تعديلا، فيما تقدم المستشاران عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي ولبنى العلوي بـ25 تعديلا.
