قررت محكمة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، عدم قبول طلب رفع العقل عن الراتب الشهري ورفض طلبات تغيير المراقبة القضائية، في قضية البرلماني محمد السيمو، الرئيس السابق للمجلس الجماعي القصر الكبير.
وأمرت هيئة الحكم في جلسة جديدة إجراء المسطرة الغيابية في حق أحد المتهمين، بعد تواصل غيابه عن جلسات المحاكمة، معلنة تأخير الجلسة إلى يوم 23 دجنبر الجاري من أجل إعداد الدفاع، في الملف المتابع فيه برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، رفقة 12 متهما آخرين، على خلفية اختلالات تسييرية ومالية، أثناء الولاية الماضية لتسييره المجلس الجماعي القصر الكبير.
ويتابع البرلماني محمد السيمو رفقة باقي المتهمين بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها..” كل حسب المنسوب إليه.
وأنهت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاستماع إلى برلماني حزب الحمامة، رفقة 12 آخرون ضمنهم بينهم موظفون ومقاولون، بعد سلسلة جلسات تحقيق حول صفقات عمومية وشبهات فساد تسييري وتدبيري لشؤون المجلس الجماعي، وهي القضية التي فتحت بناء على شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام.
البرلماني السيمو يتابع رفقة باقي المتهمين في حالة سراح، غير أن قاضية التحقيق بالرباط كانت قد أمرت بعقل ممتلكاته والحجز على حساباته البنكية، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، كما أمرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بجرد لممتلكاته.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت البرلماني السيمو و12 آخرين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد انتهاء الأبحاث التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، ليقرر إحالتهم على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة التي أنهت التحقيق بعد حوالي 7 أشهر، عقدت خلالها مجموعة جلسات للبحث التفصيلي في التهم الموجهة للسيمو ومن معه.
