قال دفاع اليوتوبر رضا بوزيد الملقب ب”ولد الشينوية” إن ملف موكله شابته خروقات شكلية خطيرة، منها إدراج شكايات في الملف دون الاستماع إلى أصحابها، وأيضا عدم استيفاء نازلة إهانة موظف للشروط القانونية لغياب تصريحات المتضرر من الشرطة.
وعرفت جلسة محاكمة ولد الشينوية ومن معه، عشية اليوم الأربعاء، تخبطا كبيرا، حيث اضطر القاضي عبد الرحيم الشرقاوي رئيس هيئة الحكم إلى رفع الجلسة دقائق بعد انعقادها لعدم حضور مجموعة من المحامين المؤازرين لبعض أطراف النزاع، ثم عاد ليعقد الجلسة بعد 15 دقيقة.
وطالب دفاع ولد الشينوية باستبعاد شكايتين تم وضعهما من قبل شخصين دون الاستماع إليهما، حسب المقتضيات القانونية، مشيرا إلى أن أحد الأشخاص وضع شكاية ضد رضا ولم يتم الاستماع إليه، كما لم يؤكد شكايته أو يتشبث بها، ورغم ذلك جرى ضمها في الملف، مطالبا باستبعادها.
وتناول الدفاع قضية متابعة رضا بوزيدي بموجب محضر إثبات حالة، معتبرا أن ذلك سابقة في تاريخ القضاء المغربي، حيث تم تسطير المتابعة بإهانة موظف عمومي بناء على محضر إثبات حال، في حين كان يجب الاستماع إلى موظف الشرطة وإنجاز محضر يؤكد فيه الضرر الذي لحقه، معتبرا في النهاية أنها متابعة ليست ذات أساس قانوني، وأنها باطلة مطالبا باستبعادها من الملف.
ويتابع اليوتوبر الشهير بتهم تتعلق بـ”التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص، ونشر وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم..”، وهي تهم تؤطرها الفصول 429 و447-2 و263 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية أمر بمتابعة “ولد الشينوية” في حالة اعتقال، غير أنه أغمي عليه حينها وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى المؤسسة السجنية، حيث تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.
